بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٥ - حكمت تحريم رباى معاملاتى

الشّي‌ء الفرار من الحرام الى الحلال»

خلاصه روايت چنين است كه: «عبد الرّحمن، يكى از ياران امام صادق عليه السّلام، مى‌گويد: قصد سفر كرديم و كاروان ما عجله داشت، درهم دمشقيّه و بصريّه كه در بازار نيشابور قابل پذيرش بود نداشتيم، به همين علّت هزار و پنجاه درهم (كوفى مثلا) داديم و يك هزار درهم دمشقى و بصرى گرفتيم، سؤال كردم آيا اين كار جايز است؟ امام عليه السّلام فرمود جايز نيست، ولى اگر چيزى به آن ضميمه شود اشكالى ندارد، بعد عبد الرّحمن سؤال كرد (بنابراين) اگر هزار درهم و يك دينار بخرم در مقابل دو هزار درهم جايز است؟ امام عليه السّلام فرمود جايز است.» [١]

سند روايت: اين حديث از نظر سند اشكالى ندارد، ولى بعضى‌ها به خاطر جمله‌اى كه از ناحيه امام عليه السّلام در مورد عبد الرّحمن بن الحجّاج وارد شده است، كه امام عليه السّلام فرمود «انه لثقيل على الفؤاد»؛ «عبد الرّحمن بن الحجّاج بر قلبها سنگين است». [٢] تصوّر كرده‌اند كه اين جمله، مذمّت او حساب مى‌شود، در حالى كه معناى جمله فوق اين است كه چون نام او و پدرش يادآور نام دو تن از دشمنان سرسخت اهل بيت عليه السّلام، يعنى «عبد الرّحمن بن ملجم مرادى»، و «حجّاج بن يوسف ثقفى» مى‌باشد، بدين جهت بر قلبها سنگين است، وگرنه او مردى ثقه و مورد اعتماد، بلكه از بزرگان و اكابر رجال حديث و مورد توجّه امام معصوم عليه السّلام بوده است. [٣]


[١]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب الصّرف، باب ٦، حديث ١.

[٢]. جامع الرّواة، جلد اوّل، صفحه ٤٤٨.

[٣]. جامع الرّواة، جلد اوّل، صفحه ٤٤٧.