اگر چه فرار از ربا و ترك رباخوارى براى از بين رفتن ظلم مى‌باشد؛ ولى لازم نيست اين فلسفه، كه حكمت حكم است، در تمام مصاديق فرار از ربا وجود داشته باشد، پس اگر در بعضى از موارد، مانند «ضمّ ضميمه» كه يكى از راههاى فرار از رباست، بازهم ظلم وجود داشته باشد، اشكالى ايجاد نمى‌شود، و مشروعيّت حيله‌هاى شرعى ربا زير سؤال نمى‌رود. بنابراين حيله‌هاى شرعى ربا مشروع است.

پاسخ: حكمت اگر دائمى نباشد غالبى هست و يا لا اقل در بسيارى از موارد حكم وجود دارد، و نمى‌توان باور كرد كه در هيچ يك از مصاديق حكم وجود نداشته باشد! در حالى كه حكمت فرار از ربا و منع و تحريم آن، كه همان رفع ظلم است، در هيچ يك از راههاى فرار از ربا وجود ندارد، يعنى اگر باب حيله‌هاى ربا گشوده شود، به هيچ وجه نمى‌توان از ظلمى كه رباخوار بر وام‌گيرنده، إعمال مى‌كند، جلوگيرى كرد! و به تعبير ديگر، انجام راههاى فرار از ربا، باعث لغويّت حكم ربا مى‌شود؛ چون اگر راههاى فرار از ربا تجويز شود، با توجّه به اين كه راههايى ساده و در دسترس همه است، تمام رباخواران مى‌توانند از آن استفاده كنند و اصلا مصداقى براى ربا، با آن همه شدّت و استنكار باقى نمى‌ماند.

راستى اگر فرار از ربا به اين آسانى بود و اين مسئله مهم و گناه كبيره، با يك قوطى كبريت و يا يك سير نبات يا معاوضه و صلح و هبه صورى، حل مى‌شد، چرا پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين راهها را به مردم نشان نداد؟ بلكه براى برخورد جدّى با رباخوارى و جلوگيرى از اين گناه بزرگ، حتّى دستور جنگ مى‌دهد!

در منابع روايى آمده است كه «انه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كتب الى عامله فى مكة بقتال‌