بررسى طرق فرار از ربا
(١)
پيشگفتار
٥ ص
(٢)
1- ضرورت بحث حيلههاى ربا
٩ ص
(٣)
تعميم بحث به ساير ابواب فقه
١٠ ص
(٤)
آيا اين موضوع از مسائل مستحدثه است؟
١٠ ص
(٥)
چند مقدّمه ضرورى
١١ ص
(٦)
1- حيله در لغت و اصطلاح فقها
١١ ص
(٧)
موارد استعمال حيله در روايات
١٣ ص
(٨)
الف حيله منفى
١٣ ص
(٩)
ب حيله مثبت
١٣ ص
(١٠)
حيله در اصطلاح فقها
١٤ ص
(١١)
2- حيله مخصوص باب ربا نيست!
١٤ ص
(١٢)
الف حيله در عبادات
١٥ ص
(١٣)
ب حيله در اخماس و زكوات
١٥ ص
(١٤)
ج حيله در ابواب نكاح
١٦ ص
(١٥)
3- اقسام ربا
١٧ ص
(١٦)
فلسفه تحريم ربا
١٨ ص
(١٧)
4- يهود، پايهگذاران حيلههاى شرعى
١٩ ص
(١٨)
عكس العمل يهوديان در مقابل اين حيله
٢٢ ص
(١٩)
سرانجام سه گروه
٢٤ ص
(٢٠)
2- انواع طرق فرار از ربا
٢٥ ص
(٢١)
مثالهاى حيله رباى معاملاتى
٢٥ ص
(٢٢)
مثالهاى حيله رباى قرضى
٢٩ ص
(٢٣)
3- آراء فقهاء
٣٧ ص
(٢٤)
نظريّه اوّل
٣٧ ص
(٢٥)
نظريّه دوم
٣٨ ص
(٢٦)
نظريّه سوم
٤٠ ص
(٢٧)
نظريّه چهارم
٤٣ ص
(٢٨)
4- دلايل نظريّات چهارگانه در باب حيل ربا
٤٥ ص
(٢٩)
ادلّه قول اوّل
٤٥ ص
(٣٠)
دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات
٤٥ ص
(٣١)
نقد و بررسى اين دليل
٤٨ ص
(٣٢)
دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه
٥٧ ص
(٣٣)
5- نقد و بررسى روايات حيل
٧٣ ص
(٣٤)
جمعبندى روايات
٧٣ ص
(٣٥)
تفاوت بين «علّت» و «حكمت» احكام
٧٨ ص
(٣٦)
6- ناسازگارى روايات فرار از ربا، با فلسفه حرمت ربا
٨٣ ص
(٣٧)
طايفه أول روايات حيل
٨٣ ص
(٣٨)
توجيه روايات حيل
٩١ ص
(٣٩)
طايفه دوم از روايات كه از نظر سند و دلالت، قويتر از گروه اوّل است، راه فرار از رباى معاوضى و معاملاتى را بيان مىكند
٩٢ ص
(٤٠)
حكمت تحريم رباى معاملاتى
٩٢ ص
(٤١)
نقد و بررسى روايات گروه دوم
١٠٣ ص
(٤٢)
توجيه روايات گروه دوم
١٠٤ ص
(٤٣)
طايفه سوم رواياتى است كه راه چاره را در دو معامله جداگانهبيان مىكند
١٠٦ ص
(٤٤)
بررسى بقيّه نظريّهها
١٠٨ ص
(٤٥)
7- نظر و فتواى نهايى
١٠٩ ص

بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٨ - دليل دوم قول مشهور روايات خاصّه

طايفه اوّل: رواياتى كه راه فرار از رباى قرضى را نشان مى‌دهد:

اين احاديث عموما در اين مورد وارد شده است كه اگر شما به كسى بدهكار هستيد و موقع پرداخت بدهى شما فرا رسيده است، ولى توان پرداخت بدهى را نداريد، معامله‌اى با وام‌دهنده انجام دهيد؛ بدين شكل كه كالايى را به چندين برابر قيمت از او بخريد و در ضمن اين معامله شرط كنيد كه مهلت پرداخت بدهى را چند ماه ديگر به تأخير بيندازد؛ به اين روايات توجّه كنيد:

١- علىّ بن حديد از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى‌كند كه او چنين گفت: «قلت لأبي الحسن عليه السّلام: انّ سلسبيل طلبت منّى مائة الف درهم على ان تربحنى عشرة آلاف، فاقرضها تسعين الفا و ابيعها ثوب وشى تقوّم بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس؛ به امام كاظم عليه السّلام عرض كردم:

بانو سلسبيل‌ [١] از من يك صد هزار درهم وام تقاضا كرده است، تا در مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد (و چون اين كار، به اين شكل ربا و حرام است، براى فرار از ربا) من نود هزار درهم به او قرض مى‌دهم و يك پيراهن راه راه كه قيمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او مى‌فروشم (آيا اين كار جايز است؟). امام فرمودند: اشكالى ندارد». [٢]

سند روايت: روايت از نظر سند به خاطر «علىّ بن حديد» ضعيف است. [٣]


[١]. از آنجا كه ضميرهايى كه به «سلسبيل» برگردانده شده است، ضماير مؤنّث است، استفاده مى‌شود كه «سلسبيل» نام زنى بوده است.

[٢]. وسائل الشّيعه، جلد ١٢، ابواب احكام العقود، باب ٩، حديث ١.

[٣]. مرحوم مقدس اردبيلى در جامع الرّواة، جلد ١، صفحه ٥٦٤، وى را تضعيف كرده است؛ ولى مؤلّف روضة المتّقين در جلد ٧، صفحه ٣٠٧ روايت را تقويت مى‌كند.