بررسى طرق فرار از ربا - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٧ - دليل اول تمسّك به قواعد، عمومات و اطلاقات ادلّه معاملات

داده‌اند؛ بنابراين، معاملات فوق كه در قالب بيع و هبه و مصالحه و ضمّ ضميمه و مانند آن صورت مى‌گيرد، صحيح نيست؛ چون قصد جدّى در آن وجود ندارد. [١]

پاسخ: صاحب جواهر رحمة اللّه از اشكال فوق چنين پاسخ مى‌گويد:

«لاندفاعها بالمنع من عدم القصد بل قصد التخلص من الرّبا المتوقف على قصد الصحيح من البيع و القرض و الهبة و غيرها من العقود كاف فى حصول ما يحتاج اليه البيع من القصد اذ لا يشترط فى القصد الى قصد جميع الغايات المترتبة عليه بل يكفى قصد غاية من غاياته و الله اعلم» [٢].

حاصل سخن آن فقيه بزرگوار اين است كه: در اينجا چون رباخوار پايبند به قوانين شرع است، به همين جهت براى فرار از ربا خود را ملزم به قصد بيع و هبه و صلح و مانند آن به طور جدّى مى‌داند؛ بنابراين، اگر چه هدف اصلى سود و بهره است، ولى چون مشروعيّت آن مثلا متوقّف بر قصد بيع است، او قصد بيع هم مى‌كند. شبيه قصد قربت در عبادات استيجارى كه شرح آن در صفحه ١٥ گذشت.

بنابراين، در اينجا هم براى حلّيّت سود، قصد جدّى نسبت به بيع مى‌كند؛ يعنى، در واقع داعى او بيع است، و داعى بر داعى، گرفتن سود و بهره است، همان گونه كه در عبادات استيجارى، داعى قصد قربت است، ولى داعى بر داعى اخذ اجرت است. اگر اين منطق در آن‌

[١]. اين سؤال و جواب را شهيد ثانى در مسالك الأفهام، جلد اوّل، صفحه ٢٠٠ و در شرح لمعه، جلد دوم، صفحه ٣٧٢، مطرح كرده است و فقهاى ديگر از او تبعيّت نموده‌اند.

[٢]. جواهر الكلام، جلد ٢٣، صفحه ٣٩٦.