منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٣٧ - ٩٤٧ ثوير * بن أبي فاختة

أشفقت‌[١] على أبي جعفر من مسائل هيّأها له عمرو بن ذر و ابن قيس الماصر و الصلت بن بهرام، و هذا لا يقتضي مدحا و لا قدحا، فنحن في روايته من المتوقّفين، صه‌[٢].

و عليها بخطّ الشهيد الثاني: أقول: دلالة* الخبر على القدح أظهر، لأنّه يدلّ على عدم علمه بحقيقة الإمام على ما ينبغي. ثمّ على تقدير تسليمه لا وجه للتوقّف فيه لذلك، بل لجهالة حاله كغيره من المجهولين. و لا وجه أيضا لإدخاله في هذا القسم المختص بمن يعمل على روايته كما شرطه‌[٣]، انتهى.

و لا يخفى أنّ سوق الكلام أنّه لم ينقل فيه إلّا هذا، و إذ

______________________________
(حمران) مصحّف (جهمان)، و (علاقة) و (جهمان) عبارتين عن شخص واحد بأن يكون أحدهما اسما و الآخر لقبا، و يمكن أن يكون أحدهما نسبة إلى الأب و الآخر إلى الجدّ ... إلى غير ذلك.

و سيجي‌ء في محمّد بن عمران ماله مناسبة بالمقام.

و قوله*: دلالة الخبر ... إلى آخره.

لا تأمّل في كونه من الشيعة و من مشاهيرهم، و حكاية الإشفاق لا تضرّ بالنسبة إلى الشيعة الذين كانوا في ذلك الزمان كما لا يخفى على المطّلع، فتأمّل.

[١] أقول: غير خفيّ أنّ الإشفاق بسبب كونهم مخالفين كما نفهم من الحديث في كش. الشيخ محمّد السبط.