و ما یعبّر عنه بالفارسیة ب (وامانده) أو (درمانده در راه) یناسب ما ذکره صاحب اللسان.
و لو افترضنا جواز الإعطاء فلا بدّ أن یکون السفر قصیرا غیر طویل، و أمّا من حاول أن یسافر إلی أقاصی العالم و قد صار منقطعا بعد خروجه عن الوطن بمقدار عشرة فراسخ، فکونه من مصادیق ابن السبیل مشکل.

الخامس: حکم ما لو فضل شی‌ء عنده نقدا کان أو جنسا إذا فضل ممّا أعطی له من سهم ابن السبیل شی‌ء سواء کان الفضل لأجل التضییق علی النفس أو لا، فهل یجب إرجاعه إلی المالک أو الحاکم؟
ذهب الشیخ فی «الخلاف» إلی عدم الرجوع، قال: إذا أعطی المکاتب شیئا لیصرفه فی مال کتابته، فلم یصرفه فیه، أو تطوّع إنسان علیه بمال کتابته، أو أسقط عنه مولاه ماله، فانّه لا یسترجع منه ما أعطی. و کذلک القول فی الغارم و فی سبیل اللّه، و ابن السبیل لا یسترجع منهم ما یفضل من نفقتهم إذا ضیّقوا علی أنفسهم، أو لم ینفقوه فیما لأجله استحقّوه.
و قال الشافعی: یسترجع منهم کلّهم إلّا الغازی، فانّه یأخذ أجرة عمله، فلا یسترجع منه ما یفضل من نفقته، و إن بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف.[١]
و مع ذلک فقد ذهب الشیخ فی «المبسوط» إلی خلافه فقال: و إن دفع إلیه قدر کفایته فضیّق علی نفسه حتی فضل له فضل و وصل إلی بلده، استرجع منه، لأنّه غنی فی بلده.[٢]و مبنی المسألة هو انّ ابن السبیل یتملّک ما یعطی کتملّک
______________________________
[١]. الخلاف: ٤/ ٢٣٥، کتاب الصدقات، المسألة ١٨.
[٢]. المبسوط: ١/ ٢٥٣ فی أصناف المستحقّین للزکاة.