و لو لا تلک الشخصیة التی تنفخ الروح فی تلک الدائرة لما أقرض علیها أحد، و علی ذلک فما ذکره المصنّف من الوجوه الثلاثة یقوّی بعضها بعضا و إن کان فی عالم الاعتبار و التحلیل یغایر کلّ الآخر کما سیتضح.

إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی تحلیل الوجوه الثلاثة:

الأوّل: الاقتراض علی الزکاة ذهب المصنّف إلی أنّه یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة و یصرف ما اقترض فی بعض مصارف الزکاة، کما إذا کان فقیر مضطر لا یمکنه إعانته إلّا بذلک، أو ابن سبیل لا یمکن إیصاله إلی بلده إلّا عن طریق الاقتراض علی الزکاة، أو تعمیر قنطرة أو مسجد، أو غیر ذلک من مصارف الزکاة و التی هی بحاجة إلی صرفها فیها و لیس الزکاة موجودة، فلا محیص من الاستدانة علی الزکاة و بعد حصولها یؤدّی الدین منها.
نعم لا تتوقّف صحّة الاستدانة علی الاضطرار، بل یکفی حسن العمل و إن لم یکن علی وجه الاضطرار.
و قد اعترض علی هذا الوجه بأمور ذکر بعضها المصنّف و أجاب عنها، نذکر ما هو المهم:
١. لا ذمّة للزکاة حتّی تشتغل بالاستدانة. و إلیه أشار السید المحقّق البروجردی فی تعلیقته و قال: ثمّ إنّ الزکاة ملک أو حقّ لمستحقّیها و لیست من الجهات التی یعتبر لها ملک أو ذمّة.
و لکن الإجابة عنه واضحة، إذ الاستدانة لا تتوقّف علی وجود ذمّة للزکاة حتّی تشتغل بالاستدانة، بل یکفی کون الاستدانة أمرا عرفیا عقلائیا، و الظاهر