المسألة ١: إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من لیلة الفطر أو مقارنا له، وجبت الفطرة عنه إذا کان عیالا له، و کذا غیر المذکورین ممّن یکون عیالا، و إن کان بعده لم تجب.
نعم، یستحبّ الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر.* [١]

لعدم صدق کونه ضیفا أو عیلولة بعد الغروب علی القول بکون الموضوع هو اجتماع الشرائط عند الغروب.
و أمّا علی القول بعدم لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب و لا قبله، بل یکفی صدقه و لو قبل صلاة العید، فعندئذ لو نزل الضیف بعد الغروب أو تزوّج بعد الغروب و جاء بها إلی البیت یجب علیه زکاتهما، و قد عرفت أنّ الأقوی هو القول الأوّل.
ثمّ إنّ السید الحکیم قدّس سرّه أفاض الکلام فی مفهوم الضیف و شرائط صدقه من عنوان التابعیة و المتبوعیة و غیر ذلک، و قد عرفت أنّ الموضوع هو العیلولة و الضیف لا موضوعیة له.
[١]* هذه المسألة من فروع الضابطة الکلیة التی مضی البحث عنها، فإذا کان الموضوع استجماع الشرائط قبل هلال شوال أو قبل انقضاء شهر رمضان؛ فکلّ ولد، ولد، أو مملوک ملک، أو امرأة تزوجت فی هذه الظروف، وجبت الفطرة عنه إذا کانوا عیالا للرجل؛ و أمّا إذا تحقّق واحد منها بعد غروب الشمس أو بعد رؤیة الهلال أو مضی رمضان، فلا تجب.
هذا علی مبنی المشهور، و أمّا علی مسلک من فرق بین الشرائط فأفتی بلزوم