الفرع الأوّل: عدم کون الدفع إعانة علی الإثم یشترط فی صحّة الزکاة عدم کون الدفع إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح، فیستدلّ علیه بوجوه:
١. قوله سبحانه: تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ.[١]
و الاستدلال مبنی علی کون التعاون بمعنی مجرّد العون لا التعاون علی نحو المشارکة القائمة بالطرفین بأن یعین هذا بهذا و هذا بذاک، و ظاهر الآیة حرمة التعاون علی نحو المشارکة لا العون بجانب واحد، کما فی المقام حیث إنّ المالک بدفعه إلی الفقیر یعین علی الإثم، لا العکس حیث لا یعین الفقیر المالک علی الإثم.
٢. انّ الزکاة شرّعت لرفع الحاجة و سدّ الخلّة، و المعاصی لیست من الحاجات. ففی صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء فی أموال الأغنیاء ما یکتفون به، و لو علم أنّ الذی فرض لهم لا یکفیهم، لزادهم، و إنّما یؤتی الفقراء فیما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم، لا من الفریضة».[٢]
٣. و یمکن الاستئناس بما ورد فی سهم الغارمین من أنّه لا یقضی الدین الذی صرف فی المعصیة من الزکاة، فإذا کان قضاء الدین الذی صرف فی المعصیة بالزکاة ممنوعا، فصرفها فی نفس المعصیة یکون أشدّ منعا و أوضح حرمة.
______________________________
[١]. المائدة: ٢.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ١ من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث ٣.