المسألة ١: لا یشترط عدالة من یدفع إلیه، فیجوز دفعها إلی فسّاق المؤمنین، نعم الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیة، بل الأحوط العدالة أیضا، و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیة.* [١]

غیر أهل الولایة مشکل جدا.[١]
و لعلّه لهذه الوجوه، ذهب الجلّ إلی عدم الجواز، فالأحوط المکث دون الدفع إلیهم.
اللّهمّ إلّا أن یکون حفظه أمرا شاقا، فأقرب الموارد للصرف هو المستضعف کما ذکرناه أیضا فی زکاة الأموال.
ثمّ إنّ العلّامة أطنب الکلام فی هذه الروایات المجوّزة بوجه غیر تام.[٢]کما حاول صاحب الحدائق توجیه الروایات بوجهین.[٣]
الثالث: صرف الفطرة علی أطفال المؤمنین
یجوز صرف زکاة الفطرة علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها إلی أولیائهم، و قد مرّ فی باب زکاة الأموال نظیره، قال المصنّف فیه: تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین إمّا بالتملیک بالدفع إلی ولیّهم، و إمّا بالصرف علیهم مباشرة، أو بتوسیط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی، و بما انّ الزکاتین من باب واحد، یجری ما ذکرنا هناک من الأدلّة فی المقام فلا نطیل.[٤]
[١]* هنا فروع:
______________________________
[١]. لاحظ الوسائل: ٦، الباب ٥ من أبواب المستحقّین للزکاة.
[٢]. المختلف: ٣/ ٣٠٨.
[٣]. الحدائق: ١٢/ ٣١٦.
[٤]. لاحظ الفصل السابع، المسألة الأولی.