المسألة ١٢: لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة، بل لو کان ممّن یترفّع و یدخله الحیاء منها و هو مستحقّ یستحبّ دفعها إلیه علی وجه الصلة ظاهرا و الزکاة واقعا، بل لو اقتضت المصلحة التصریح کذبا بعدم کونها زکاة جاز، إذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة، بل قصد مجرّد التملّک.* [١]

[١]*

فی المسألة فروع أربعة:

١. لا یجب إعلام الفقیر بأنّ الموضوع زکاة.
٢. إذا کان ممّن یترفّع یستحب دفعها علی وجه الصلة ظاهرا و الزکاة واقعا.
٣. إذا اقتضت المصلحة یجوز التصریح بأنّه لیس بزکاة کذبا.
٤. إذا قصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة.
و إلیک دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.

١. عدم وجوب الإعلام للفقیر

اتّفق الفقهاء علی عدم وجوب الإعلام للفقیر بأنّ المدفوع زکاة، قال الشیخ الطوسی: فإن عرفت من یستحق الزکاة و هو یستحیی من التعرض لذلک و لا یؤثر ان تعرفه، جاز لک أن تعطیه الزکاة و إن لم تعرّفه انّه منها، و قد أجزأت عنک.[١]
و قال المحقّق: لا یجب إعلام الفقیر انّ المدفوع إلیه زکاة.[٢]
______________________________
[١]. النهایة: ١٨٨.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٣٢٤، قسم المتن.