قد عرفت أنّ الزکاة تتعلّق وضعا بمال الصبی أو المحجور، و لکن المخاطب بالإخراج و الأداء إنّما هو الولیّ، فلا مناص عندئذ للولی إلّا رعایة اجتهاده أو تقلیده، کما هو الحال فی کلّ مورد فوّض أمر الإجارة أو المضاربة أو المساقاة إلی شخص، إذ لا محیص له فی العقد، من رعایة اجتهاده أو تقلیده.
و الظاهر من المصنّف انّ کون المعیار، اجتهاد الولی أو تقلیده من آثار عدم نیابته عنهما، مع أنّ الأمر کذلک فی النیابة أیضا، لأنّ النائب فی الحجّ و الصلاة و غیرهما من العبادات یراعی اجتهاده أو تقلیده إلّا إذا شرطت علی النائب الکیفیة الخاصة و لم تکن مبطلة، کالتأمین، و قبض الیسری بالیمنی و غیرهما، و إلّا فتبطل الصلاة، لعدم تمشّی القربة عندئذ.
و یترتّب علی ذلک، انّه لیس للصبی معارضته بعد بلوغه، لو کان اجتهاده أو تقلیده مخالفا لعمل الولی، کحرمة إخراج الزکاة من مال الصبی و المجنون، لأنّ أمر الولی بالعمل باجتهاده أو تقلیده، یلازم عرفا عدم ضمانه حتّی لو تبیّن خلافه، بتبدّل رأیه أو رأی من قلّده فضلا عمّا إذا کان مخالفا لاجتهاد الصبی- بعد بلوغه- أو تقلیده.
و قد أوضحنا ذلک فی مبحث الإجزاء و قلنا: إنّ الأمر بالعمل بالأمارة مطلقا، یوجب الإجزاء للملازمة العرفیة بین الأمر بالعمل، و الإجزاء، و رفع المولی یده عن مطلوبه الواقعی لمصلحة التسهیل.
مضافا إلی ما قیل من أنّه محسن و ما علی المحسنین من سبیل.
و لکن الظاهر من السید الحکیم غیر ذلک، و انّه یصحّ للصبی إذا بلغ مخاصمة الولی حیث قال: هذا غیر ظاهر، إلّا إذا قام الدلیل علی أنّ اجتهاد الولی