المسألة ٩: الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم، بل یجب إلّا إذا وکّلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرّع عنه.* [١]

[المسألة ١٠: المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة]

المسألة ١٠: المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة إذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصة الآخر، و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن کان الآخر موسرا، لکن الأحوط إخراج حصّته، و إن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضا، و لکن الأحوط الإخراج مع الیسار کما عرفت مرارا. و لا فرق- فی کونها علیهما مع العیلولة لهما- بین صورة المهایاة و غیرها، و إن کان حصول وقت الوجوب فی نوبة أحدهما، فإنّ المناط العیلولة المشترکة بینهما بالفرض. و لا یعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشریکین، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر و الآخر من حنطة، لکن الأولی بل الأحوط الاتّفاق.* [٢]

[١]* ما ذکره مطابق للقاعدة لما مرّ من أنّه یجوز التوکیل فی الزکاة إخراجا و إیصالا بشرط الوثوق علی أنّهم یؤدّون عنه و إلّا فمجرّد التوکیل لا ینفع.
[٢]* هنا فروع ندرسها واحدا بعد الآخر:
إذا کان العبد مشترکا و کان فی عیال المالکین فله صور:
أ. إذا کان الشریکان موسرین.
ب. إذا کان أحدهما موسرا دون الآخر.
ج. إذا کانا معسرین.