نعم بما انّ المشتری فی الصورتین یعلم تعلّق الزکاة علی العین إمّا فی ملکه أو فی ملک غیره، لا یجوز له التصرّف فیه إلّا بإخراج الزکاة عنها.
فإن قلت: العلم الإجمالی بأنّ أحد الرجلین مکلّف بإخراج الزکاة، غیر ملزم، کما هو الحال فی واجدی المنی فی الثوب المشترک.
قلت: فرق بین المقامین لجریان أصالة الطهارة فی کلّ واحد منهما، بلا تعارض، لخروج کلّ من محلّ الابتلاء بالنسبة إلی الآخر، بخلاف المقام فانّ العین مورد ابتلاء بالنسبة إلی المشتری ففیه الزکاة إمّا لأجل تعلّقها بها فی ملک البائع أو ملک المشتری، و معه لا یجوز له التصرف، فتکون النتیجة وجوب الزکاة علیه.
و الحاصل: یجب علیه إخراجها من باب العلم التفصیلی بأنّ مقدار العشر أو نصفه مستحقّ للغیر إمّا قبل الشراء أو بعده، فلا مناص من إخراج حقّه من العین، و لیس له الرجوع إلی البائع بعد کون البیع محکوما بالصحة.
و أمّا الصورة الثالثة فیجری الأصل فی الشراء دون التعلّق، فقد عرفت أنّ نتیجته هو تعلّق الزکاة علی البائع، لأنّ بقاء العین فی ملک البائع إلی زمان التعلّق کاف فی إثبات تعلّق الزکاة بالبائع، فخرجنا بالنتائج التالیة:
١. لا تجب الزکاة فی الصورة الأولی و الثانیة علی الطرفین حسب الأصول، و لکن یجب إخراج الزکاة علی المشتری من باب العلم التفصیلی بتعلّق الزکاة بالعین.
٢. تجب الزکاة فی الصورة الثالثة علی البائع دون المشتری.