الجیران؟ قال: «نعم الجیران أحقّ بها».[١]فقد کان اهتمام السائل منصبّا علی معرفة جواز الإعطاء لغیر أهل الولایة و کونه جارا من دواعی الاختیار علی الآخر، فأجاب بأنّ الجیران أحقّ، مع أنّ الحکم الکلّی (الجیران أحقّ) لم یکن خافیا علیه.
و لأجل ذلک لا یبعد کون التجویز لأجل التقیة و حفظ وحدة الکلمة.

ب. جواز دفعها مطلقا روی إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن الأوّل علیه السّلام عن الفطرة؟ فقال:
«الجیران أحقّ بها، و لا بأس أن یعطی قیمة ذلک فضة».[٢]فیدلّ علی جواز الدفع إلی مطلق الجار من غیر فرق بین أهل الولایة و عدمه، خصوصا بالنظر إلی تلک الأعصار التی یعیش المؤالف و المخالف غالبا فی حیّ واحد.
و لکن من المحتمل انّ هذه الروایة، لإسحاق بن عمّار هی نفس ما سبق فی الطائفة الأولی له، و ذلک لاستبعاد أن یسأل إسحاق أبا إبراهیم عن موضوع واحد مرّتین.
و فی مکاتبة علی بن بلال البغدادی- الذی وصفه الإمام العسکری: إنّه الثقة، المأمون، العارف بما یجب علیه-: تقسّم الفطرة علی من حضر، و لا یوجّه ذلک إلی بلدة أخری و إن لم یجد موافقا.[٣]و لکنّها قاصرة الدلالة، غایة ما تدلّ علیه انّه لا تنقل إلی بلدة أخری عند عدم وجود الموافق، و أمّا انّها تقسّم بین غیر الموافق فلیست صریحة فیه.
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ١٥ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ٥.
[٢]. الوسائل: ٦، الباب ١٥ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ٧.
[٣]. الوسائل: ٦، الباب ١٥ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ٤.