ثمّ استشهد قدّس سرّه بروایات أضیف فیها الفطرة إلی المعال، ففی صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: بعثت إلی أبی الحسن الرضا علیه السّلام بدراهم لی و لغیری و کتبت إلیه أخبره أنّها من فطرة العیال، فکتب بخطه: «قبضت و قبلت».[١]
إلی أن قال: و ممّا یؤید ما قلناه ما ورد من العلة فی تحریم الزکاة علی بنی هاشم من أنّ الزکاة أوساخ الناس إشارة إلی قوله عزّ و جلّ: خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا[٢]فکأنّها مثل الماء الذی یغسل به الثوب الوسخ فینتقل الوسخ إلی الماء، و هذا المعنی إنّما یناسب المعال من جهة حدیث معتب الدال علی أنّ من لم یخرج عنه الزکاة یخاف علیه الموت، فهی فی قوة المطهرة له و الدافعة للبلاء عنه و لا مدخل للمعیل فی ذلک.[٣]
و قد کان لکلام صاحب الحدائق تأثیر فی نفس السید الحکیم حیث قال فی آخر کلامه: إلّا أن یقال التعلیل: بأنّ الزکاة أوساخ أیدی الناس یناسب کون المدار علی المعال به، لأنّها فداء عنه لا عن المعیل.[٤]
و یمکن أن یقال: انّ للزکاة إضافة إلی من وجب علیه کالمعیل و هو المخاطب، کما أنّه له إضافة إلی من یخرج عنه کالصبی و المجنون، و المعال عنه کما أنّ لها- فی زکاة المال- إضافة إلی الجنس الذی تخرج زکاته و یقال: زکاة الحنطة أو زکاة الإبل و النقدین.
فهذه الأمور الثلاثة ممّا لا إشکال فیها إلّا أنّ الکلام فیما هو الملاک لتمییز زکاة الهاشمی عن غیرها، فبما انّ المخاطب فی عامّة الموارد هو المعیل فهو المسئول عن أداء هذه الزکاة، یتبادر إلی الذهن بأنّه الملاک، و هذا لا ینافی أن ینتفع بفعل
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٩ من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث ١.
[٢]. التوبة: ١٠٣.
[٣]. الحدائق الناضرة: ١٢/ ٣١٧- ٣١٨.
[٤]. المستمسک: ٩/ ٤٠٥.