لو نقل المالک- مع وجود المستحق- إلی بلد آخر فالمئونة- حسب القواعد- علی المالک، إذ لا إلزام من الشارع علی النقل و إنّما هو عمل قام به المالک من عند نفسه، حتّی و لو کان فی المنقول إلیه رجحان غیر موجود، فی فقیر البلد، لأنّ تجویز النقل لا یلازم تحمّل مئونته. نعم لو کان هنا أمر من الشارع کان له وجه.

٦. عدم الضمان إذا کان النقل بإذن الفقیه إذا کان النقل من البلد- مع وجود المستحق- بإذن الفقیه، فقد أفتی المصنّف بأنّه رافع لضمان المالک لو تلف لأجل النقل، و ربّما یعلّل بانصراف نصوص الضمان عن ذلک.
و ربّما یورد علیه بأنّ إذن الفقیه لا یزید علی إذن الشارع، فلو کان جواز النقل الثابت بأصل الشرع محکوما بالضمان بمقتضی صحیحتی محمد بن مسلم و صحیحة زرارة، فکیف یکون إذن الفقیه رافعا له؟
و الظاهر انّ المقصود ما إذا کان النقل لأجل فتوی الفقیه علی أنّه یجب نقل الزکاة إلیه لیقسّمها بین المستحقّین، أو لم تکن فتواه علی ذلک لکن حکم بالنقل لمصالح علیا، فعندئذ لا یضمن المالک، لأنّ الإلزام من جانب الشارع المتمثّل فی فتوی الفقیه أو حکمه اللّذین یجبا وفق العمل علیهما آیة عدم الضمان إذا نقل.

٧. عدم الضمان إذا وکّل الفقیه المالک بالقبض إذا وکّل الفقیه المالک فی قبض الزکاة عن جانبه، فعندئذ تخرج الزکاة عن ملک المالک و تصیر أمانة لدیه، و لا ضمان فیهما إلّا مع التفریط، و لیس النقل مع