بمعنی انّه تصرف زکاة کلّ محلّ فیه، و من المعلوم أنّ الغالب علی منطقة المهاجرین، هو المهاجرون، و الغالب علی منطقة الأعراب، هو الأعراب، فلو صرفت فی الغالب صدق قوله: «لا تحل ...».

٤. الضمان عند التلف لو نقل الزکاة- مع وجود المستحق- إلی بلد آخر فتلفت بالنقل، یضمن المالک علی کلا القولین، سواء أ کان النقل جائزا أم لا.
قال المحقّق: فإن فعل شیئا من ذلک (النقل مع وجود المستحق فی البلد، أو التأخیر فی الدفع مع التمکّن) أثم و ضمن.
و قال فی الجواهر- تعلیلا لکلام المحقّق-: للتعدّی و للنصوص المتقدّمة فی الضمان الذی لم نجد فیه خلافا علی کلّ حال.[١]
و قال فی الجواهر- تعلیلا لکلام المحقّق-: للتعدّی و للنصوص المتقدّمة فی الضمان الذی لم نجد فیه خلافا علی کلّ حال.[١]
و قال العلّامة فی «المنتهی»: فلو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا، لأنّ المستحق موجود، و الدفع ممکن، فالعدول إلی الغیر یقتضی وجوب الضمان.[٢]
و یدلّ علیه ما مرّ من صحیحتی محمد بن مسلم[٣]و زرارة ٤، کما مرّ أنّه یقیّد بهما ما دلّ من الروایات علی عدم الضمان، لصحیحة أبی بصیر ٥، و صحیحة عبید بن زرارة. ٦
و أمّا حمل ما دلّ علی الضمان علی الاستحباب، فهو خلاف السنّة الرائجة بین الفقهاء حیث یحملون المطلق علی المقید- عند وحدة الحکم- دون أن یحملوا القید علی الاستحباب.
______________________________
[١]. الجواهر: ١٥/ ٤٣٤.
[٢]. المنتهی: ١/ ٥٢٩. و لاحظ التذکرة: ٥/ ٣٤٣.
[٣] (٣، ٤، ٥ و ٦). الوسائل: ٦، الباب ٣٩ الحدیث ١، ٢، ٣، ٤، و لاحظ الحدیث ٥ و ٦ من هذا الباب.