أفضل الموارد.[١]
ب. أن لا یکون فیه جهة راجحة، کما إذا نذر أن یعطی الزکاة لفقیر خاص لیس فیه مزیة علی غیره، فلا شکّ فی أنّ النذر ینعقد فی الأوّل، و إنّما الکلام فی انعقاد النذر فی الثانی فانّا قلنا بکفایة الرجحان فی أصل العمل (دفع الزکاة) فینعقد و إلّا فلا.
فلو نذر إنسان أن یصلّی فی بیته، فلو قلنا بأنّ رجحان طبیعة الفعل (الصلاة) کاف فی انعقاد النذر، ینعقد النذر و یجب الوفاء به، و أمّا لو قلنا بلزوم الرجحان فی طبیعة الفعل و القید المأخوذ فی النذر یکون النذر لغوا، کما إذا نذر أن یصلّی فی هذا البیت دون البیت الآخر، أو أن یصلّی فی المسجد جنب هذه الاسطوانة دون الاسطوانة الأخری مع تساویهما فی الفضیلة، و التفصیل فی محله.
و أمّا الفرع الثانی، أی لو سها و أعطی فقیرا آخر مع القول بانعقاد النذر، فیقع الکلام فی الإجزاء أوّلا، و عدم تعلّق الکفارة ثانیا، و عدم جواز الاسترداد ثالثا، فنقول:
أمّا الأوّل- أی الإجزاء- فلأجل انّ المنذور له و غیره أمام إطلاق الدلیل سواء، فقوله سبحانه إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ عام یشمل الفردین و غیرهما، و أمّا نذر الناذر فإنّما یحدث تکلیفا علیه و لا یغیّر الواقع عمّا هو علیه و لا یخرج غیر المنذور له عن تحت الدلیل، فلو دفع إلیه فقد صدر من أهله و وقع فی محلّه.
و بذلک یعلم عدم تعلّق الکفارة، لأنّه فرع صدق الحنث، و الحنث انّما هو فی المخالفة العمدیة، و أمّا المخالفة السهویة فلم یتعلّق بترکها النذر بل هی علی ما
______________________________
[١]. الوسائل: الجزء ٦، الباب ١٨ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١، ٢.