عادیا و الإمام علیه السّلام فی مقام بیان طریق یوصل إلی الإعطاء عن الجمیع فنفس هذا إجازة من صاحب الشرع و المولی الحقیقی فی الأخذ للصغیر و الإعطاء عنه، إذ فرض أنّ العیال بأجمعهم کبار نادر الوجود قلیل الاتّفاق، فنفس هذه الروایة وافیة بالإذن و الإجازة، و التشکیک فی إطلاقها ممّا لا ینبغی الإصغاء إلیه.[١]
و قد أجاب عنه فی «الجواهر» بوجه آخر: بأنّ غیر المکلّف إنّما ملکه علی هذا الوجه، أی علی أن یخرج عنه صدقة.[٢]
و صحّة الجواب مبنیّة علی صحّة هذا النوع من الاشتراط فی التملیک أو نیّته، و هو یحتاج إلی التأمّل، و الأولی التمسّک بالنصّ، و قد أشار هو قدّس سرّه إلی هذا الجواب بقوله: إنّه اجتهاد فی مقابل النصّ و الفتوی.
الثانی: ما أشار إلیه المصنّف بقوله: أن یتملک الولی لنفسه ثمّ یؤدّی عنهما.
و توضیحه: أن یعطی الزوج فطرته لزوجته، ثمّ الزوجة بعد تملّکها تدفعها إلی الزوج بعنوان الفطرة عن نفسها، فیملکها الزوج ثانیا ثمّ یدفعها عن الصغیر الأوّل إلی الزوجة فتتملّکها الزوجة فتملّکها الزوج ثانیا، ثمّ هو یدفعها فطرة عن الصغیر الثانی إلی زوجته أیضا، فتتملّک هی و تملّکها زوجها ثالثا، فیکون الزوج مالکا لها، و هکذا حتّی یتم الإخراج عن الجمیع بهذا النحو.
نعم یرد علی هذا الاحتیال: انّ ما تدفعه الزوجة إلی الزوج فی المرتبة الأولی و إن کان فطرة، لکنّها فی الدرجة الثانیة لیست فطرة لافتراض إخراج فطرة نفسها فی الدفعة الأولی، فلا محیص أن یکون دفعها إلی الزوج هبة و تبرعا لیقوم بهذا علی إخراج الفطرة عن الأولاد الصغار، و هذا خلاف ظاهر النص من التردّد بین أفراد العائلة بعنوان الفطرة لا بعنوان آخر.
______________________________
[١]. مستند العروة الوثقی: ٢٤/ ٣٨٦.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٤٩٣.