الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - الفصل السابع فی أوصاف المستحقّین

..........

---

کتابه إلی المأمون- قال: «لا یجوز أن یعطی الزکاة غیر أهل الولایة المعروفین».[١]
إلی غیر ذلک من الروایات المبثوثة فی البابین و غیرهما.

الفرع الثانی: جواز دفع الزکاة إلی المخالف من بعض السهام

قد عرفت تضافر الروایات علی شرطیة الإیمان فی المستحق فلا یدفع إلیه مقصرا کان أو قاصرا، لإطلاق الأدلّة، و لذلک قال المصنّف: حتی المستضعفین منهم.

المستثنی من ضابطة الإیمان

قد اختلفت کلمة فقهائنا فی المستثنی من الإیمان- بعد اتّفاقهم علی شرطیته فی الصنفین الأوّلین: الفقراء و المساکین- و دونک الأقوال مع ما یمکن أن یکون دلیلا لها.

١. المؤلّفة قلوبهم و سبیل اللّه

لقد اختار صاحب الجواهر انّ الخارج من الضابطة، هو سهم المؤلّفة قلوبهم، و سهم سبیل اللّه؛ و تبعه المصنّف غیر أنّه قیّد الأخیر بقوله: «فی الجملة».
أمّا خروج الأوّل، فلأنّ إطلاق الآیة یعمّ الکافر و المسلم، و المسلم یعمّ المخالف و المؤالف.
و أمّا الثانی فلأنّه موضوع لا یتصوّر فیه الإیمان و الکفر.[٢]
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ٥ من أبواب المستحقّین للزکاة، الحدیث ١٠.
[٢]. الجواهر: ١٥/ ٣٨٠.