فی عهدة التکلیف. و لا خلاف انّه یأثم بذلک.[١]
یلاحظ علیه: بأنّ عدم الإجزاء لیس لأجل انّه لم یدفع المال إلی مستحقّه، بل لأجل انّ الزکاة عمل عبادیّ، فیشترط فی صحّة العمل أمران:
١. إمکان تمشّی القربة من الدافع.
٢. کون العمل صالحا للتقرّب. و لو فرض وجود الشرط الأوّل فالثانی غیر موجود، لأنّ نفس العمل مصداقا للعصیان و التمرد، و بذلک یفقد العمل الصحة. فلأجله قلنا ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة مع القول بجواز اجتماع الأمر و النهی، فانّ عدم المحذور من الأخذ بالإطلاقین: صلّ و لا تغصب، لا یستلزم القول بصحّة الصلاة، لعدم صلاة الفرد للتقرب.
و أمّا الثانی: أی طلب الفقیه الجامع للشرائط علی وجه الإیجاب، فله قسمان:
١. أن یطلبها من أجل انّ النقل مقتضی رأیه و فتواه و حیث یری أنّ له الولایة علی الزکاة و تقسیمها بین الناس، فلا شکّ انّه یجب نقلها إلیه، و إلّا فلو وزعها بلا استئذان لا یکون مبرئ للذمة قطعا.
٢. ما یطلبها لا لاعتقاده بأنّ له الولایة علیها، بل یعتقد بأنّ للمالک أیضا الولایة علیها، غیر أنّ الظروف الخاصة دفعت بالفقیه إلی طلبها من المالک، بإصدار الحکم الولائی، کما إذا توقّف نجاة طائفة من المسلمین علی إیصال الزکاة إلیهم، فدفع هذا العنوان الثانوی الفقیه إلی إصدار الحکم بلزوم نقلها إلیه، فحینئذ یجب علی المالک الطاعة، و لو خالف أثم.
إنّما الکلام فی صحّة العمل و براءة الذمة إذا خالف، فقد ذهب المحقّق الخوئی إلی صحّة العمل قائلا بأنّ الوجوب عرضی نشأ من داع آخر مع بقاء ولایة
______________________________
[١]. التذکرة: ٥/ ٣١٧، المسألة ٢٢٥.