ختام فیه مسائل متفرقة الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ، و لیس من باب النیابة عن الصبیّ و المجنون، فالمناط فیه اجتهاد الولیّ أو تقلیده، فلو کان من مذهبه- اجتهادا أو تقلیدا- وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبیّ بعد بلوغه معارضته، و إن قلّد من یقول بعدم الجواز.* [١]

[١]*

هنا فروع: ١. استحباب إخراج زکاة التجارة للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ و لیس من باب النیابة.
٢. لو بلغ الصبیّ و قلّد من یقول بعدم جواز الإخراج، لیس له معارضة الولیّ.
٣. لو عقد للصبیّ النکاح بالعقد الفارسی اجتهادا أو تقلیدا و قلّد الصبیّ بعد البلوغ من یری فساده، فلیس له إفساده.
٤. لو شکّ الولیّ- اجتهادا أو تقلیدا- فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمه، فمقتضی الاحتیاط عدم الإخراج.
٥. لو قلّد الولیّ من یری وجوب الإخراج احتیاطا فهل له الإخراج أو لا؟
و إلی هذا الفرع أشار المصنّف فیما یأتی بقوله: نعم لا یبعد إذا کان الاحتیاط