بإخراج مقدار الزکاة عن ملکه، و أمّا لو قلنا بانتقال ما عدا الزکاة بحجة انّ الزکاة أیضا لم تدخل فی ملک المالک حتی ینتقل منه إلی الورثة، فالحکم أوضح.
هذا إذا کانت الزکاة موجودة و أمّا إن کانت تالفة، فالزکاة تعدّ من دیون المیت التی تقدم علی الإیصاء و الإرث أخذا بقوله سبحانه: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ*[١]فتخرج من الأصل.
و أمّا الثانی، أی إذا مات قبل التعلق، فقد مات من دون أن تتعلّق بما له الزکاة، و أمّا الورثة فمن بلغت حصته النصاب فعلیه الزکاة دون من لم تبلغ.

الصورة الثانیة: إذا جهل أحدهما أو کلاهما

اعلم أنّ الشکّ فی تقدّم الموت أو تأخّره لا یؤثر فی حال من بلغت سهمه حدّ النصاب، لأنّه یعلم بتعلّق الزکاة علی سهمه إمّا فی ملکه أو ملک مورّثه، فلا محیص له عن إخراج الزکاة و یکون العلم التفصیلی بتعلّق الزکاة بسهمه مطلقا سببا لانحلال العلم الإجمالی فی بعض الموارد، إنّما الکلام فیمن لم یبلغ سهمه النصاب، فنقول هنا أقسام ثلاثة:

١. إذا کان الموت معلوم التاریخ دون التعلّق

إذا شکّ فی التقدّم و التأخّر و کان الموت معلوم التاریخ و التعلّق مجهوله، فیجری الأصل فی مجهوله دون معلومه فیقال: أصالة عدم تعلّق الزکاة بهذا المال الموروث إلی زمان موت المورث، و یظهر أثر الأصل فی الوارث الذی لم یبلغ سهمه النصاب دون من بلغ، إذ لم یثبت تعلّق الزکاة بسهمه أمّا قبل التعلّق فقد مات المورّث بحکم الأصل، و أمّا بعد التعلّق فلأنّ المفروض عدم بلوغ حصته النصاب، و أمّا البالغ سهمه النصاب، فقد عرفت أنّه لا أثر لهذا الشکّ فی حقّه
______________________________
[١]. النساء: ١١.