الخامسة عشرة: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة و یصرفه فی بعض مصارفها، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلّا بصرف مال و لم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطرّ لا یمکنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلک، أو ابن سبیل کذلک، أو تعمیر قنطرة أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره، فحینئذ یستدین علی الزکاة و یصرف، و بعد حصولها یؤدّی الدین منها، و إذا أعطی فقیرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاة غنیّا لا یسترجع منه، إذا المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزکاة، و لیس هذا من باب إقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک، إذ فی تلک الصورة تشتغل ذمّة الفقیر، بخلاف المقام، فإنّ الدین علی الزکاة و لا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل، لأنّ هذه الأمور اعتباریّة، و العقلاء یصحّحون هذا الاعتبار، و نظیره استدانة متولّی الوقف لتعمیره ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه.* [١]

یفرّق بین مجتمع، و لا یجمع بین متفرّق».[١]
و أمّا المزارعة الفاسدة فبما انّ المقرر فی محلّه انّ الناتج یتبع البذر، فلو کان البذر للعامل، فیجب إذا بلغ الناتج النصاب، و إن کان للمالک فیجب علیه کذلک، و لو کان لکلّ منهما فیجب علیهما إذا بلغت حصّة کلّ، النصاب.
[١]* ربّما تقتضی الضرورة أو المصلحة أن یقترض الحاکم الشرعی فی مورد الزکاة قبل وصولها، فتارة یقترض علی الزکاة، و أخری علی نوع المستحقّین من حیث
______________________________
[١]. الوسائل: ٦، الباب ١١ من أبواب زکاة الأنعام، الحدیث ١. و قد روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم کما فی کتب السنّة.