الرجوع إلی أبویه، و الفارّ من غریمه أو امرأته یرید الرجوع إلیهما، و یحتمل أن لا یدفع إلیه لأنّ سبب ذلک المعصیة فأشبه الغارم فی المعصیة.[١]
و مثله إذا لم یتب و لکن بعد ما قضی حاجته أنشأ سفرا آخر مباحا أو فی طاعة و لا یعدّ إیابا من ذلک السفر.

الرابع: المقدار الذی یعطی له قال المحقّق: و یدفع إلیه قدر الکفایة إلی بلده.[٢]
إنّ تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیة، فکما أنّ الغارم یعطی بمقدار الغرم، و فی الرقاب یعطی بمقدار الفک، و فی سبیل اللّه یعطی بمقدار حاجة المورد؛ فهکذا ابن السبیل یعطی بالمقدار الذی یوصله إلی بلده أو البلد الذی یتمکّن فیه من التصرف فی أمواله أو الاستدانة أو غیر ذلک.
و فی مرسل القمی: فعلی الإمام أن یردّهم إلی أوطانهم من مال الصدقات.
هذا کلّه فیما إذا صار ابن السبیل فی إیابه؛ و أمّا لو افترضنا انّه صار کذلک و هو فی طریقه إلی مقصده فهل علیه الفسخ و ترک السفر إذا کان أمرا عقلائیا، أو یجوز له الإعطاء إلی أن یقضی وطره من سفره بالذهاب إلی المقصد و الإیاب عنه؟
وجهان:
و الظاهر ممّا نقلناه من «اللسان» انّ ابن السبیل هو المنقطع عند الإیاب بعد قضاء وطره، و أمّا المنقطع عند الذهاب مع إمکان الرجوع إلی بلده فلا یطلق علیه ابن السبیل.
______________________________
[١]. المغنی: ٧/ ٣٢٩.
[٢]. الشرائع: ١/ ١٦٣.