فعلی کلّ وجه انقطعت صلة المالک و ولایته عن الزکاة، و استصحاب بقاء ولایته غیر صحیح، لعدم اتّصال زمان الشکّ بالیقین، لأنّه بعد إفراز الزکاة و دفعه إلی ابن السبیل انقطعت ولایته، فإذا استغنی ابن السبیل لا تعود ولایته، بل یجب أن یدفع إلی من یتصدّی إلی الأمور الحسبیة.

السادس: إذا کان فی وطنه و أراد إنشاء السفر إنّ هنا صورا تختلف وضوحا و خفاء:
الأولی: من اجتاز فی سفره و قضی وطره و هو علی جناح الرجوع إلی بلده، فسرق ماله أو تلف أو نفد، فلا شکّ انّه من أوضح مصادیق ابن السبیل.
الثانیة: من اجتاز و قطع مقدارا من المسافة دون أن یصل إلی الغایة المطلوبة، فسرق ماله أو تلف أو نفد، فهو أیضا من مصادیقه، إلّا أنّ الکلام فی المقدار اللازم دفعه إلیه. و قد عرفت التفصیل بین السفر القصیر و الطویل.
الثالثة: من هو فی بلده و وطنه و عزم علی السفر، و لیس عنده زاد السفر فهل هو أیضا من مصادیق ابن السبیل؟ فیه خلاف.
ذهب الشیخ فی «الخلاف» و «المبسوط» إلی خروج الثالث منه وفاقا للمسالک، غیر انّ الظاهر من الشهید فی «الدروس»، و الشهید الثانی فی «الروضة» دخوله فیها، و إلیک بعض النصوص.
قال الشیخ فی «الخلاف»: ابن السبیل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده. و به قال مالک.
و قال أبو حنیفة، و الشافعی: یدخلان جمیعا فیه.[١]
______________________________
[١]. الخلاف: ٤/ ٢٣٦، کتاب الصدقات، المسألة ٢٢.