مع الشيعة الاماميه في عقائدهم - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - السؤال الرابع ادّعاء النقص في التشريع الإسلامي

الف ـ الاعتراف بحجّية العقل في مجالات خاصّة :

إنّ من سمات التشريع الإسلامي التي يمتاز بها عن سائر التشريعات هي إدخال العقل في دائرة التشريع ، والاعتراف بحجّيّته في الموارد التي يصلح له التدخّل والقضاء فيها ، فالعقل أحد الحجج الشرعيّة ، وفي مصافّ المصادر الأُخرى للتشريع ، وقد فتح هذا الاعتراف للتشريع الإسلامي سعةً وانطلاقاً وشمولاً لما يتجدّد من الأحداث ، ولما يطرأ من الأوضاع الاجتماعية الجديدة .

إنّ الملازمة بين حُكمي العقل والشرع (إنّه كلّما حكمَ بِه العقلُ حكمَ بِه الشرع) ترفع كثيراً من المشاكل التي لم يرد فيها نصّ ، فللعقل دور كبير في استنباط كثير من الأحداث التي يصلح للعقل القضاء فيها ، ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم نفس العقل ، وذلك في الموارد التالية :

١ ـ القول بالملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها .

٢ ـ القول بالملازمة بين حرمة الشيء ومقدمته .

٣ ـ الحكم بالبراءة عند عدم النصّ .

٤ ـ الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجمالي .

٥ ـ الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة .

٦ ـ الحكم بالملازمة بين تعلّق النهي بنفس المعاملة وفسادها .

٧ ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري .

٨ ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري .

٩ ـ استكشاف الأمر الشرعي بالأهم عند التزاحم .

١٠ ـ استكشاف بطلان الصلاة عند اجتماع الأمر والنهي بتقديمه على الآمر .

إلى غير ذلك من الأحكام التي تعدّ من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، فمن عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال ، فقد قصرت فكرته عن تقديم