امامت و رهبرى - ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله - الصفحة ١٢٢

قانون و برنامه‌اى از چهارچوب احكام اسلامى خارج نشود. به همين دليل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه اصولى تدوين شده كه بر اساس آن فقهاى شوراى‌نگهبان كه از ناحيه ولىّ‌فقيه تعيين‌مى‌شوند، بر قوه‌مقنّنه نظارت‌دارند. «١» اصل نود و يكم: به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‌شود: ١- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عدّه با مقام رهبرى است. ٢- شش‌نفرحقوقدان، در رشته‌هاى‌مختلف حقوقى، ازميان حقوقدانان مسلمانى‌كه به‌وسيله رئيس قوه‌قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند. بنابراين نفوذ ونظارت ولى فقيه از طريق فقهاى شوراى نگهبان بر قوه مقنّنه و مجلس شوراى اسلامى بطور كامل تثبيت مى‌گردد. علاوه بر اين كه مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد «٢» و كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود و چنانچه شوراى نگهبان قانونى را مغاير با موازين اسلامى ببيند، آن را براى تجديد نظر به مجلس بازمى گرداند. «٣» ولايت فقيه و قوه مجريه‌ امامت و رهبرى ١٢٦ «منابع و مآخذ» نظارت ولى فقيه به اجراى صحيح قوانين ضرورى است؛ بويژه در مواقع حساس از قبيل جهاد، اعلان جنگ و صلح، بسيج عمومى و نيز هنگام اجراى ساير احكام اسلامى. علاوه بر اين در مواردى كه حكومت قصد تنظيم روابط بين‌المللى يا ارتباطات و ملاقاتهاى سياسى با دُوَل و رؤساى آنها را دارد، ولى فقيه در جهت اجراى صحيح ضوابط اسلامى، ناظر خواهد بود تا هر گاه قرار داد و يا رابطه غيراسلامى در شرف وقوع باشد، تذكّر داده و از برقرارى روابط نادرست جلوگيرى بعمل آورد. قانون اساسى جمهورى اسلامى، قوه مجريه و وظايفش را در فصل نهم طى ٣٩ اصل‌