امامت و رهبرى - ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله - الصفحة ١١٣
به جز حكم شارع، نمىتوان به اجرا گذاشت؛ به همين سبب در حكومت اسلامى، به جاى مجلس قانونگذارى- كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مىدهد- مجلس برنامهريزى وجود دارد كه براى وزارتخانههاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مىدهد، و با اين برنامهها كيفيّت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيينمىكند.» «١»
٢- قوه مجريه: احكام و قوانينى كه خداوند براى انسانها جعل فرموده است و نيز قوانينى كه فقيه بر اساس اجتهاد و استنباط خود از ادلّه شرعى استخراج مىكند و همچنين ضوابطى كه قوه مقنّنه در جهت برنامهريزى امور حكومت، تصويب مىكند همه و همه، تا به مرحله اجرا نرسد، تأثيرى از خود به جاى نمىگذارد. در همين زمينه حضرت امام قدس سره مىفرمايد:
«مجموعه قانون، براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اين كه قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود به قوهاجراييه و مجرى نياز دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون- يعنى احكام شرع- يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.
رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت ....» «٢»
مىتوان دلايلى را كه امام امت براى لزوم قوه مجريه و مؤسسات اجرايى، اقامه فرموده است، بطور فشرده در دو محور خلاصه كرد:
١- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام به صورتى است كه ضرورت قوه مجريه و مؤسسات اجرايى را اثبات مىكند.
٢- سنت و رويه حضرت رسول (ص) و ائمه (ع) بر لزوم قوه مجريه و مؤسسات اجرايى براى قانون اسلام دلالت دارد.
البته تشكيلات ادارى براى اجراى قانون لازم است. لكن در حكومت اسلامى اهداف اسلام اصالت دارد نه تشكيلات ادارى و دفترى و به همين دليل اسلام در صدد طرح تشكيلات خاص اجرايى و ادارى نبوده است. امّا هر زمان بنا بر مقتضيات روز و نيازهاى مردم، بايد تشكيلات خاصى جهت رسيدن به اهداف اسلامى ايجاد گردد و پيدايش قواى