امامت و رهبرى - ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله - الصفحة ١٢١

و- فرمانده عالى نيروهاى نظامى و انتظامى‌ ٧- حل اختلافات و تنظيم روابط قواى سه گانه‌ ٨- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. ٩- تنفيذ حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم. صلاحيّت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأئيد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأئيد رهبرى برسد. ١٠- عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى براساس اصل هشتاد و نهم. ١١- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه. رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند. رابطه ولىّ فقيه با قواى سه‌گانه‌ رابطه ولى فقيه، با قواى سه گانه و توضيح اصل يكصد و ده و ساير اصول در اين رابطه را، در قسمت‌هاى سه‌گانه زير مى‌آوريم: ١- ولايت فقيه و قوه مقنّنه‌ ضرورت نظارت و نفوذ ولايت فقيه در قوه مقنّنه از چند جهت است: الف- شناخت و استنباط قوانين‌اسلام از روى دلايل‌شرعى، بدون فقيه امكان‌پذير نيست. بنابراين از آنجا كه در حكومت اسلامى، بايد قوانين الهى از نخستين لحظه تشريع تا روز قيامت، حاكميت داشته باشد و هيچ قانونى در عرض حكم الهى مشروعيت ندارد و شناخت قوانين الهى و استنباط آن بدون فقيه امكان ندارد و از طرفى قوه مقنّنه در صدد شناخت و استنباط قوانين خداست و بدين وسيله مى‌خواهد براى امّت برنامه‌ريزى كرده و تعيين تكليف نمايد. لذا ضرورى است ولىّ فقيه بر قوه مقنّنه احاطه و نظارت داشته باشد تا هيچ‌