امامت و رهبرى - ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله - الصفحة ١١٥

شارع مقدس اسلام، راضى به تعطيل احكام و قوانين خود، نيست. در نتيجه ولايت ولى فقيه نيز در زمان غيبت به همين ميزان گسترده است؛ در اين زمينه امام خمينى قدس سرّه به خوبى حدود اختيارات را مشخص فرموده است: «اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت (علم و عدالت) باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‌باشد، بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البتّه فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) بيشتر است. لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد؛ همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه (ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است.» «١» در جاى ديگر مى‌فرمايد: «ولايتى كه براى پيامبر اكرم (ص) و ائمه (ع) مى‌باشد، براى فقيه هم ثابت است، مگر موردى دليل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج مى‌كنيم.» «٢» بنابراين تا زمانى كه دليلى، مبنى بر محدود كردن «اختيارات حكومتى ولى فقيه» پيدا نكنيم، همه اختيارات حكومتى پيامبر (ص) و ائمه (ع) براى فقيه ثابت است و همه امور حكومتى توسط ولى فقيه و يا در تحت نظارت او صورت مى‌گيرد و منظور امام خمينى قدس سرّه از ولايت مطلقه ولى فقيه نيز، همين است. در پايان به عنوان حسن ختام به قسمتى از نامه امام خمينى قدس سرّه به رئيس جمهور وقت (حضرت آيت ا ... خامنه‌اى) اكتفا مى‌شود: «بايد عرض كنم حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‌