امامت و رهبرى - ابراهیم زاده، عبدالله؛ صفرعلي پور، حشمت الله - الصفحة ١١٤

سه‌گانه، خود نيز از مقتضيات زمان است. ٣- قوه قضائيه: در تمام جوامع بشرى، رسيدگى به شكايات و بررسى و قضاوت پيرامون منازعات و درگيرى‌هاى مردم، نقش حياتى و حساس خود را نشان داده است. رسيدگى به دعاوى و شكايات، خواست عمومى انسانها بوده و حل اختلاف و قضاوت، به سادگى از عهده هر كس برنمى‌آيد، پس ضرورت وجود گروهى در اجتماع، احساس مى‌شود كه اين نقش و وظيفه مهم را بر دوش بگيرند. از نظر اسلام، قضا مختص به خداوند متعال است، زيرا قضاوت، ملازم با تصرّف در مال و جان و ناموس مردم است و اين امر نياز به ولايت حقيقى دارد. قرآن مى‌فرمايد: «انِ الْحُكْمُ الّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلينَ» «١» حكم فقط براى خداست، او حق را بيان مى‌كند و بهترين جدا كننده بين حق و باطل است. البته اختصاص حق قضا به خداوند، ملازم با قضاوت و حاكميت مستقيم او نيست. بلكه افرادى را از جانب خود براى امر قضا در ميان انسان‌ها تعيين كرده و مقام ولايت قضا را به عهده آنها گذاشته است. اين افراد همان انبيا و سپس امامان معصوم عليهم السلام هستند و همانگونه كه در درسهاى قبل ملاحظه شد امامان معصوم (ع) ولايت و زعامت را در زمان غيبت، به فقيه واجد شرايط محوّل كرده‌اند و قضاوت، شأنى از شؤونات و اختيارات ولىّ فقيه است. بعلاوه، برخى از روايات در خصوص ولايت قضا وارد شده كه بر اساس آن، امام معصوم (ع) در زمان غيبت، فقيه واجد شرايط را به عنوان قاضى منصوب نموده است؛ زيرا هيچ كس نمى‌تواند بدون اذن عام و يا اذن خاص امام، متصدى امر قضاوت شود. «٢» حدود و دامنه اختيارات ولى فقيه‌ چنانچه گفته شد، در همه زمانها و مكانها بايد قوانين اسلام، حفظ و اجرا شود و