نماد بارز اين امر را مى‌توان در بندهاى كميسيون رفع تبعيض عليه زنان مشاهده كرد. در اين توافق‌نامه، از كشورهاى جهان خواسته شده است تا پنجاه اصل متناقض با اصول اسلامى و از آن جمله امورى مانند سقط جنين و ازدواج با همجنس را مقبول و مشروع بدانند و مى‌دانيم كه حتى در كشورهايى مانند آمريكا، اسرائيل، نروژ، سوئد، هلند و ... به آن جنبه قانونى و رسمى داده‌اند. «١» ما به عنوان يك مسلمان، بيش از هر كس ديگرى، خواهان رفع تبعيض‌هاى نامعقول و نامشروع عليه زنان هستيم، امّا آيا معقول و مطابق با فطرت است كه امورى را همانند آنچه ذكر شد قانونى بدانيم؟
بحران‌هاى اخلاقى‌ فساد اخلاقى در لايه‌هايى از تمدن غرب بسيار گسترش يافته است.
بخش‌هايى از صنايع فيلم، تلويزيون، هتل‌دارى، اينترنت، نرم‌افزارهاى رايانه‌اى انتشار مجلّات و مانند آن متأسفانه، در كنار اين كار علمى و صنعتى، در مسير ترويج فساد و ابتذال نيز بسيار پيشرفت كرده است. امّا آنچه از اصل فساد بدتر است، «توجيه قانونى» فساد است كه آن هم در برخى كشورهاى غربى در حال انجام است و برخى از اعمال بسيار زشت و شنيع، جبنه قانونى مى‌يابد. به عنوان مثال، ازدواج دو مرد با يكديگر در انگليس صورت قانونى مى‌يابد! گسترش بيمارى ايدز و بيمارى‌هايى نظير سفليس و سوزاك از