انتخاب مردم و تنفيذ رهبرى، در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى‌شود، سوگند ياد كرده و سوگندنامه را امضا كند.
در سال ١٣٨٠ ه. ش. در آستانه تنفيذ حكم رياست جمهورى آقاى خاتمى و سوگند وى در مجلس شوراى اسلامى، مدت عضويت سه نفر از حقوقدانان شوراى نگهبان به پايان رسيد. رئيس قوه قضائيه، شش نفر از حقوقدانان را به مجلس معرفى كرد تا نمايندگان مجلس از ميان آنها سه نفر را انتخاب كنند. امّا نمايندگان جبهه دوم خرداد در يك اقدام غير معمول و غير عرفى كه تا آن روز در عملكرد مجلس سابقه نداشت، تنها به يك نفر از آنها رأى دادند و از رئيس قوه قضائيه خواستند كه حقوقدانان جديدى را معرفى كند. آيت‌الله هاشمى شاهرودى نيز به رغم وجود صراحت و تأكيد قانون بر اين خواست نمايندگان و براى حفظ وحدت و انسجام، تفاهم و حل مشكل و جلوگيرى از ايجاد وقفه در روند تصويب و تأييد قوانين و سوگند رياست جمهورى، افراد جديدى را معرفى كرد كه با كارشكنى اكثريت نمايندگان طرفدار جناح دوم خرداد، نتوانستند رأى لازم را كسب كنند. بدين شكل، نظام و كشور دچار مشكل و بحران جديدى در اين زمينه شد.
سرانجام اين بحران نيز با تدبير و درايت مقام معظم رهبرى حل شد.
بدينسان‌كه ايشان طى نامه‌اى از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستند كه راه‌حلى براى مشكل پيداكنند. مجمع پس‌از برگزارى جلسه‌اى طولانى و بررسى كارشناسانه موضوع، بدين نتيجه رسيد كه اگر حقوقدانان‌