لايحه كه با عنوان‌هاى وظايف و اختيارات رياست جمهورى و اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى در دستوركار مجلس هستند؛ افزايش اختيارات رئيس جمهور و حذف نظارت قانونى شوراى نگهبان است. به رغم مغايرت صريح اين دو لايحه با قانون اساسى و نيز مخالفت افكار عمومى با آنها، نمايندگان جناح دوم خردادو به اصطلاح اصلاح‌طلب مجلس، براى رهايى از بن‌بست سياسى كه با آن روبه‌رو هستد، و نيز براى شانه خالى كردن از پاسخگويى به مردم در برابر مشكلات عديده اقتصادى مانند فقر، تبعيض، بيكارى، گرانى و ... اصرار بر تصويب آن دو دارند؛ زيرا مى‌خواهند پس از ردّ آنها در ش جريان شناسى ١٣٣ د) اتهام ترور و تروريسم ص : ١٣٢ وراى نگهبان، دوباره كشور را دچار بحران كنند و از آب گل‌آلود ماهى بگيرند.