زندان شد. اين اقدام قوه قضائيه با مخالفت گسترده جبهه دوم خرداد و مطبوعات وابسته به آنها روبه‌رو شد؛ به طورى كه اين اقدام قانونى را كه در راستاى «شعار قانونمندى»، رئيس جمهور هم بود، برنتابيده، آن را برخورد جناحى و خطى با جبهه دوم خرداد دانستند. اين جناح، عقيده داشت كه جناح موسوم به راست پس از شكست در انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى در صدد انتقام و ضربه زدن به جناح دوم خرداد برآمده است. اين در حالى بود كه جناح رقيب، هيچ دخالتى در قضيه محاكه شهرداران بعضى از مناطق تهران و نيز دستگيرى و محاكمه غلامحسين كرباسچى نداشت و قبل و بعد از جريان دستگيرى و محاكمه، پيوسته خواهان اجراى عدالت به طور مساوى در ميان تمام شهروندان جامعه بر اساس اصول مقرر در قانون اساسى بود. «١» جناح دوم خرداد به اين امر اكتفا نكرد و مثلًا هيأت دولت كه تقريباً تمام اعضاى آن از طرفداران اين جناح بودند، در يك اقدام غير منتظره، بخش زيادى از وقت يكى از جلسات هيأت دولت را به بحث و تبادل نظر در مورد دستگيرى و محاكمه شهردار تهران اختصاص داد. پس از پايان اين جلسه، سخنگوى هيأت دولت در گفتگو با واحد مركزى خبر، با افتخار از اين جلسه و اعتراض شديد به قوه قضائيه ياد كرد و گزارش مبسوطى از آن به مردم ارائه داد. «٢» از اين تاريخ به بعد، هجوم مطبوعات و تشكل‌هاى دوم خردادى‌