كردند. پس از آن آقاى خاتمى طى نامه‌اى به رئيس قوه قضائيه درباره مصونيت سياسى نمايندگان مجلس و عدم لزوم تعقيب قضايى آنها تذكر رعايت قانون اساسى داد كه با انتشار اين نامه، دوباره جو سياسى جامعه دچار بحران شد. آيت‌الله هاشمى شاهرودى، در جواب نامه آقاى خاتمى تأكيد كرد كه معانى اجراى قانون اساسى و نظارت بر اجراى قانون اساسى كه اولى از وظايف رئيس جمهور و دومى از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است، فرق دارد. ضمن اين كه متذكر شد قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهورى كه در سال ١٣٦٥ ه. ش.
تصويب شده است، به دليل اصلاح اصل ١١٣ قانون اساسى در سال ١٣٦٨ ه. ش. قابل استناد نمى‌باشد. «١» اختلافات و نامه نگاريها بين سه قوه ادامه پيدا كرد و نزديك بود كشور دچار بحران جديد شود كه سرانجام رئيس قوه قضائيه براى جلوگيرى از سوء استفاده بيگانگان و دشمنان انقلاب، از رهبر معظم انقلاب تقاضا كرد كه نماينده زندانى همدان (لقمانيان)، مورد عفو قرار گيرد. ايشان نيز ضمن موافقت با اين پيشنهاد، هم التزام و حمايت خود را از قانونمندى نشان دادند و هم مشكل جديد را حل نمودند.
مذاكره با آمريكا يكى از محورهاى مهم اختلاف ديدگاه‌ها و مواضع جناح‌هاى سياسى فعلى ايران، بحث مذاكره و رابطه با آمريكاست. بعضى از گروه‌هاى جناح‌