اسلامى وارد عمل شدند و با به دست‌گيرى زمام امور و موضع‌گيرى‌هاى اصولى از دخالت مجلس در امور غيرمربوط جلوگيرى كردند. «١» هم اكنون نيز در اوج بحران حمله آمريكا به عراق دوباره زمزمه‌هاى تشكيل چنين كميسيونى به گوش مى‌رسد و نمايندگان دوم خردادى مجلس در صددند تا خود را وارد امورى كنند كه طبق قانون اساسى، تصميم‌گيرى در مورد آن به شوراى عالى امنيت ملى واگذار شده است.
د) اختلاف در مورد انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان‌ بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى، تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام و قانون اساسى، بر عهده شوراى نگهبان است. اعضاى اين شورا دوازده نفر هستند كه شش نفر از آنها بايد از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز بوده و از طرف رهبرى انتخاب شوند و شش نفر ديگر بايد حقوقدان در رشته‌هاى مختلف حقوقى باشند كه از ميان افراد معرفى شده توسط رئيس قوه قضائيه به مجلس، با رأى نمايندگان انتخاب شوند. «٢» همچنين مطابق اصل ١٢٠ قانون اساسى، رئيس جمهور بايد پس از