بحران، صدمات جبران‌ناپذيرى را متوجه انقلاب و نظام جمهورى اسلامى در داخل و خارج از كشور مى‌كرد.
آغاز ماجرا بدين شكل بود كه در اول آذرماه ١٣٧٧ ه. ش. داريوش فروهر به همراه همسرش در منزل مسكونى‌شان به قتل رسيدند. هنوز دو هفته از اين دو قتل نگذشته بود كه دو نفر ديگر به نام‌هاى محمد مختارى و محمدجعفر پوينده نيز به شكل مشكوكى به قتل رسيدند. بدين شكل، اين مسأله تبديل به يك موضوع مهم و خطرناك شد كه در صورت عدم رسيدگى و مهار بحران و عدم دستگيرى، محاكمه و مجازات عاملان آنها، خطرهاى فراوانى متوجه نظام مى‌شد. «١» با فاش شدن اين جريان و اطلاعيه وزارت اطلاعات، مقام معظم رهبرى در يكى از خطبه‌هاى نماز جمعه تهران، ضمن محكوم كردن اين اقدامات، دستور رسيدگى به پرونده و محاكمه عاملان آنها را صادر كردند. رئيس جمهور نيز از همان ابتدا، موضع‌گيرى كرد و قتل‌ها را نفرت‌انگيز و به عنوان عامل زير سؤال بردن نظام اسلامى توصيف كرد. «٢» در تاريخ ١٦ دى‌ماه ١٣٧٧ ه. ش. وزارت اطلاعات طى اطلاعيه‌اى اعلام كرد كه تعدادى از افراد خودسر اين وزارتخانه در قتل فروهر و همسرش و پوينده و مختارى دست داشته‌اند. در اطلاعيه بعدى اين وزارتخانه، تأكيد شده بود كه با همكارى كميته ويژه رئيس جمهور، افراد شبكه مزبور شناسايى، دستگير و تحت تعقيب قرار گرفته‌اند. كميته‌