ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٤٨ - تكثرگرايى در فقه
روايات امرى است غير ممكن و تنها از عهده كسانى ساخته است كه از بيان حرفهاى بىاساس ابايى ندارند!
تكثرگرايى در فقه
اگر چه فوايد فقه مقارن و توجه به آراى فقهاى ساير مذاهب اسلامى در مباحث فقهى، بر اهل تحقيق پوشيده نيست؛ امّا اين پرسش مطرح است كه: آيا مىتوان در بررسى احكام شرع نقش مذاهب را ناديده گرفت و تنها فقه محض را مورد توجه قرار داد؟ به عبارت ديگر آيا مىتوان تكثرگرايى را در فقه پيشه كرد، يا خير؟
در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه: اگر ما به حقانيت مذهب تشيع و مكتب اهلبيت، عليهمالسلام، معتقديم، نمىتوانيم در جايى كه بصراحت نظرى از سوى امامان معصوم، عليهمالسلام، مطرح شده، آن نظر را ناديده بگيريم و نظر مطرح شده از سوى ساير مذاهب اسلامى را مورد پذيرش قرار دهيم؛ اگر چه آن نظر به گمان ما، با شرايط و اوضاع و احوال عصر حاضر نزديكتر باشد.
دليل ما بر اين پاسخ علاوه بر ادّله كلامى، كه در جاى خود بيان شده و دلالت بر حقانيت مذهب تشيع دارند، رواياتى است كه در آنها طريق حق منحصر در كلام ائمه، عليهمالسلام، دانسته شده و هر چه كه با كلام آنها مغايرت داشته باشد مردود اعلام شده است.
پيش از اين نمونههايى از رواياتى كه در آنها تصريح شده كه علم صحيح تنها در نزد اهلبيت، عليهمالسلام، است، بيان شد. اكنون به عنوان تكميل بحث به چند روايت ديگر اشاره مىكنيم:
محمدبن مسلم از امام محمدباقر، عليهالسلام، نقل مىكند كه:
ليس عند أحد منالناس حقّ و لاصواب، و لا أحد منالناس يقضى بقضاء حقّ، إلّا ما خرج من عندنا أهلالبيت، و إذا تشعّبت بهمالأمور كانالخطأ منهم، والصّواب من على، عليهالسلام.[١]
در نزد هيچيك از مردم، [سخن] حق و درست يافت نمىشود، و هيچكس از آنان به حق قضاوت نمىكند، مگر آنچه كه از نزد ما خاندان خارج شده است. هنگامى كه امرى آنها را دچار اختلاف مىسازد، اشتباه از آنان و نظر درست از على، عليهالسلام، است.
در رواياتى كه در باب چگونگى جمع اخبار متعارض وارد شدهاند، يكى از مرجّحات دِلالى، مخالفت با قول عامّه بيان شده است. كه اين خود شاهدى است بر اين مدّعا كه نمىتوان در فقه، تكثرگرايى را پيشه كرد و هر چيز را از جايى گرفت.[٢]
البته اين پرسش در اينجا مطرح است كه: علت چه بوده كه ائمه، عليهمالسلام، به هنگام تعارض دو حديث ما را از عمل به حديثى كه مضمون آن با اخبار اهل سنت موافقت دارد، برحذر داشتهاند؟
امام صادق، عليهالسلام، در روايتى در اين زمينه مىفرمايد:
أتدرى لِمَ امرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة؟ فقلت: لا أدرى، فقال: إنَّ علياً، عليهالسلام لم يكن يديناللَّه بدين، إلّا خالفت عليهالامّة إلى غيره، إرادة لإبطال أمره، و كانوا يسألون أميرالمؤمنين، عليه السلام، عن الشى الذى لايعلمونه، فإذا أفتاهم، جعلوا له ضدّاً من عندهم، ليلبسوا علىالنّاس.[٣]
آيا مىدانى چرا شما امر شدهايد كه به خلاف آنچه عامه مىگويند، عمل كنيد؟ گفتم: نمىدانم. پس آن حضرت فرمود: زيرا على، عليهالسلام، در دين خدا طريقى را پيش نگرفت، مگر آنكه امت، به خاطر باطل كردن امر او، طريقى ديگر را پيش گرفتند. آنها از اميرمؤمنان، عليهالسلام، درباره چيزى كه از آن آگاهى نداشتند، پرسش مىكردند؛ امّا هنگامى كه او حكم مسأله را بر آنها عرضه مىداشت، چيزى خلاف آنچه كه او گفته بود از پيش خود جعل مىكردند، تا مردم را] در مورد على، عليهالسلام، [به اشتباه اندازند.
در پايان اين بحث براى اينكه هيچ ترديدى در نادرستى طريق كسانى كه معتقدند در فقه، مذهب نقشى ندارد و مىتوان آزادانه و با تشخيص خويش از هر مذهبى حكمى را كه با سليقه و خواست ما بيشتر مناسبت دارد، انتخاب كرد؛ روايتى را از امام صادق، عليهالسلام، نقل مىكنيم كه در آن بر هرگونه تكثرگرايى در فقه خط بطلان كشيده شده است. آن حضرت در اين روايت مىفرمايد:
واللَّه ما جعلاللَّه لأحد خيرة فى اتّباع غيرنا، و إنَّ من و افقنا خالف عدوّنا، و من و افق عدوّنا فى قول او عمل فليس منّا، و لا نحن منهم.[٤]
به خدا قسم، خداوند به كسى اجازه پيروى از غير ما را ندادهاست. هر كس كه