ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٧٤ - بهائيان از عمد جاى مذهب و دين را در پرسش نامه كنكور خالى مى گذارند
سلب مىشود؟ به عبارت ديگر آيا معضل بهائيت در ايران، به دليل دگرانديشى و تعلّقات دينى، مغاير با عقايد اكثريت مردم و دين اسلام و مذهب تشيّع است يا چيز ديگرى؟
طبق اصول بديهى انسانى و حقوق بينالملل، همه شهروندان تابع يك دولت، بايد از حقوق شهروندى آن دولت در چارچوب قانون برخوردار باشند.
تصوّر مىكنم برخلاف تبليغات سنگينى كه اخيراً به اوج رسيده، بهائيان به عنوان شهروندان ايران از اين حقوق برخوردارند و به زندگى و كسب وكار خود اشتغال دارند و كسى مزاحم آنان نيست. صرف نظر از برخى حقوق صنفى، مانند داشتن قبرستان و دفن مردگان طبق شعائر خويش، تصوّر نمىكنم به دليل بهائى بودن، حقوق بهائيان نقض شود؛ يعنى اگر دزدى خانه يك بهائى را مورد دستبرد قرار داد يا به زنى بهائى تجاوز شد، قانون از حقّ وى به عنوان شهروند دفاع مىكند.
مواردى كه به عنوان نقض حقّ شهروندى بهائيان عنوان مىشود، به حقّ شهروندى فردى مربوط نيست؛ بلكه ناشى از تلاش بخشى از بهائيان است كه به دنبال تثبيت فرقه خود، به عنوان نهادى قانونى و رسمى هستند؛ يعنى تلاشى است سياسى طبق دستور «بيت العدل»، سازمان مركزى بهائيان مستقر در «حيفا»، تا حضور و فعّاليت علنى اين فرقه را به جمهورى اسلامى تحميل كنند. بايد تأكيد كنم كه اين تكاپو از جانب همه بهائيان نيست و ما با پديدهاى به نام «بهائيت مخفى» نيز سر و كار داريم؛ يعنى بهائيانى كه در ظاهر، خود را مسلمان معرفى مىكنند. اين سياست بيتالعدل كه آن را «دوران انكشاف» ناميده، جديد است؛ يعنى در دوران قاجاريه و پهلوى، دستور اكيد بيتالعدل، پنهانكارى و عدم معرفى اعضا به عنوان بهائى در ايران بود؛ به رغم اقتدارى كه در ساختار سياسى و اقتصادى ايران داشتند. روشن است كه طرح حقّ شهروندى، يك فعّاليت سياسى است؛ آن هم از طريق جنجالهاى سياسى و حقوق بشرى، به رغم قوانين آن كشور. در واقع، حقّ شهروندى بهائيان، دستاويزى است براى اين مبارزه سياسى عليه جمهورى اسلامى ايران با اهداف معين كه مهمترين آن، پيوند نزديك سران فرقه بهائى با كانونهاى سياسى معيّن در غرب و منافع مشترك آنان در بحران كنونى خاورميانه است. فرقه بهائى به عنوان شاخه ايرانى «لابى نئوكان» در «آمريكا» عمل مىكند. طبيعى است مقابلهاى كه با اين فعّاليت تشكيلاتى سياسى مىشود، ربطى به حقّ شهروندى بهائيان ندارد. مانور تبليغاتى اخير روى دستگيرى مركزيت تشكيلات بهائى ايران به نام «ياران ايران» در ٢٥ ارديبهشت ١٣٨٧ (١٤ مى ٢٠٠٨ م.) كه امسال هشتمين سالگرد آن است، با پيام ٢٣ ارديبهشت ١٣٩٥ بيتالعدل حيفا، به شكلى كاملًا سازمانيافته، آغاز شد.
\* بهائيان در سالهاى اخير، وارد فاز علنىسازى هويّت خود شدهاند. اين درست مغاير استراتژى آنان در دوران پيش از انقلاب بوده است. در ساليان اخير ديده شده كه حتّى داوطلبان آزمون سراسرى از پاسخ دادن به سؤالات مربوط به دين و مذهب در پرسشنامهها امتناع ورزيدهاند و به اين بهانه، از شركت در آزمون بازماندهاند. پس از آن نيز با انتشار تصاوير اين پرسشنامهها مانور رسانهاى وسيعى به نفع جريان بهائيت و احقاق حقوق شهروندىشان ترتيب دادهاند.
مواردى كه به عنوان نقض حقوق شهروندى بهائيان مطرح مىشود، مانند ممانعت از تحصيل يا بازداشت گروههاى تبليغى بهائيان، مرتبط است با اين تهاجم سياسى سازمانيافته فرقه بهائيت؛ براى مثال، چون در قانون اساسى ايران، بهائيت به عنوان «دين» به رسميت شناخته نمىشود و در دوران پهلوى نيز به رغم اقتدار فراوان آنها، فرقه بهائيت در ايران، به رسميت شناخته نمىشد، طبيعى است كه بايد مانند گذشته و طبق همان سياست بيت العدل عمل كنند. زمانى كه فرد بهائى اصرار دارد در فرمهاى مربوطه، خود را به عنوان بهائى معرفى كند، ما با پديدهاى سياسى مواجهيم؛ يعنى همان تحرّك تشكيلاتى براى تحميل يك سازمان غيرقانونى كه طبعاً با مقابله مواجه مىشود.
اين امر نقض حقوق شهروندى فرد فوق نيست؛ بلكه پيامد يك كنش سياسى است كه طبعاً فرد بهائى پيامد آن را مىداند و داوطلبانه اين كار را مىكند. فرقه بهائى تلاش مىكند اين موارد را براى تشكيل پروندههاى نقض حقوق بشر عليه ايران به شكل مستند گردآورى كند و با ارائه مدارك مربوطه به برخى سفارتخانههاى خارجى، از امكانات تحصيلى در خارج از ايران برخوردار شود كه ساير جوانان ايرانى از آن برخوردار نيستند.
\* بنابراين بايد مسئله حقوق شهروندى بهائيان بهعنوان فرد را بهكلى از مسئله تلاش سياسى يك تشكيلات (بيتالعدل) براى تحميل خود بهعنوان نهاد رسمى در ايران تفكيك كرد.
البتّه بهنظر من بايد در فرمهاى تحصيلى، علاوه بر اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسى، گزينه «ساير» نيز وجود داشته باشد. اين امر مىتواند بدون اينكه فرقه بهائى به رسميت شناخته شود، اين دستاويز را از بهائيان بگيرد. مضاف بر اينكه ما در ايران، اقلّيتهايى داريم، مانند صبىها (صابئين يا مندايىها)، كه خود را پيرو يحيى تعميددهنده مىدانند و همگى موحّد و از اديان ابراهيمى هستند؛ ولى نام آنان در قانون اساسى ذكر نشده است. بحث حقوق مندايىها در خبرگان قانون اساسى مطرح شد؛ ولى درج نامشان به تصويب نرسيد.
گزينه «ساير» مىتواند معضلاتى از اين دست را برطرف كند و راه را بر سوء استفادههاى سياسى ببندد.
\* در مطالب منتشر شده اخير از سوى شما شاهد هستيم كه بهائيت را بيشتر به عنوان يك كالت مورد بررسى قرار دادهايد تا به عنوان يك دين. گزينه سومى كه در تعريف بهائيت مىتوان به آن اشاره كرد، بهائيت به مثابه يك كارتل اقتصادى بينالمللى است. ارتباط اين سه گزاره در نسبت با حقوق شهروندى چيست؟ آيا بهائيت به مثابه كالت، كارتل اقتصادى يا سياسى، مىتواند براى خود آن حقوق شهروندى را كه يك جامعه دينى براى خود دارد مدّعى شود؟!
نكته مهم در مسئله حقّ شهروندى بهائيان به عنوان سازمان، نه فرد، كه تعارض آن با حقّ حاكميت ملّى است. تكرار مىكنم كه بهائيت «كالت» است. عنوان كالت را به كار مىبرم، چون از نظر سياسى و حقوقى در جهان، واژه جاافتاده و روشنى است. كالت به فرقهاى اطلاق مىشود با دعاوى دينى يا شبهدينى؛ مانند فرقه جديد «ساينتولوژى» كه خاستگاه آن آمريكاست و داراى تشكيلات متمركز در حول مركزيت است. در غرب، به كالتها با سوءظن نگريسته مىشود. در برخى كشورها، مانند «آلمان»، فعّاليت آنها به شدّت محدود است و در كشورهايى، چون آمريكا تحت نظارت شديد امنيتى هستند؛ به دليل