الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٦ - محط البحث
البلدين مسافة قريبة لاتختلف المطالع لاجلها كبغداد و البصرة، لزم أهلهما
الصوم برؤية الهلال في احداهما، و ان كان بينهما بعد، كالعراق و الحجاز و
الشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم . و روي عن عكرمة أنه قال : لكل أهل بلد
رؤيتهم، و هو مذهب القاسم و سالم و اسحاق ..."[١]
و أما ما ذكره العلا مة (ره) في المنتهي من قوله : "مسألة : اذا رأي الهلال
أهل بلد، وجب الصوم علي جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت .
و به قال أحمد، و الليث بن سعد، و بعض أصحاب الشافعي"[٢].
ثم ذكر قول الشيخ (ره) ثم استدل علي ما ذهب اليه بالوجوه الهيئوية و
الادلة النقلية و العقلية الي أن قال في ختام كلامه : "و بالجملة ان علم
طلوعه في بعض الاصقاع، و عدم طلوعه في بعضها المتباعدة عنه لكرية
الارض، لم يتساو حكماهما، أما بدون ذلك فالتساوي هو الحق"[٣].
فالحق - كما ذكره المحقق الخوانساري (ره) في المشارق [٤] - أن ذيل
كلامه يشعر برجوعه عما ذكره أولا الي القول بالتفاوت بين البلاد المتباعدة
لو علم طلوع الهلال في بعضها و عدم طلوعه في بعضها الاخر علي فرض
كروية الارض، فهو(ره) ليس قائلا بالتساوي بين البلاد مطلقا حتي علي
فرض كروية الارض، و حيث ان كروية الارض أصبحت في عصرنا هذا
من الامور العلمية الواضحة البديهية التي ليس للنقاش فيها أي مجال، بل
اعترف بها نفس العلا مة في التذكرة في قوله : "و نمنع تسطيح الارض، بل
[١] المغني و يليه الشرح الكبير، ج ٣، ص ٧.
[٢] منتهي المطلب، ج ٩، ص ٢٥٢.
[٣] المصدر، ص ٢٥٥.
[٤] مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٧٤.
[١] المغني و يليه الشرح الكبير، ج ٣، ص ٧.
[٢] منتهي المطلب، ج ٩، ص ٢٥٢.
[٣] المصدر، ص ٢٥٥.
[٤] مشارق الشموس، ج ٢، ص ٤٧٤.