انه إذا ورد عام و خاص مثلا كان بناء العرف على أخذ الخاصّ قرينة على‌التصرف في العام الا إذا كان العام بمدلوله آبيا عن التخصيص بان لا يكون‌الخاصّ أظهر من العام فلو فرض دليلان متباينان ثم تأيد أحدهما بعام‌كقوله أكرم العلماء و أكرم زيد أو لا تكرم زيدا فهل النسبة بين الخاصّ‌المنافي و العام نسبة الظاهرين أو نسبة الظاهر و الأظهر فعلى الأول يقدم‌الخاصّ الموافق لتأييده بالعامّ و يطرح المخالف و على الثاني يبقى‌التعارض و الظاهر من بناء العرف عد المقام من قبيل الظاهرين.و على هذا فأخبار طرح مخالف الكتاب يشمل الدليل المخالف‌فيما نحن فيه إذ ملاك عدم شمولها لمورد العام و الخاصّ و المطلق و المقيدهو كونهما من مصاديق الظاهر و الأظهر عند العرف و قد عرفت ان مانحن فيه ليس من مصاديقه فلا مانع من شمول الاخبار المذكورة له.و من هنا يظهر ان الاستدراك بقوله اللهم الا ان يقال إلى آخرما قال لا ينفع شيئا و الحمد للّه.