اتصافه بالسببية على تحقق القبول لمكان الإضافة بين المتقدم و المتأخرو لا ريب في تحقق أركان الاستصحاب ح الا انه مثبت عند العرف و لو لم‌يكن به عقلا على ما يعطيه التأمل و اما ان يكون موضوع الأثر هو الحادث‌المتصف بالقبلية و البعدية و نحوهما بنحو كان الناقصة و من الواضح عدم‌جريان الاستصحاب ح لعدم اليقين السابق.و على الثاني فاما ان يكون عدم الحادث المقيس إلى زمان الحادث‌الاخر مظروفا لزمانه فيعود إلى ليس الناقصة و لا يتحقق ح يقين سابق‌للزوم كونه مظروفا لذلك الزمان و لا يقين متحققا فيه فلا يجري‌الاستصحاب أيضا و اما ان يكون عدم حدوثه مقيدا بزمان حدوث الاخرفيكون غير مظروف لزمان حدوث الاخر بل مجموع المقيد و القيدامرا واحدا مظروفا للواقع فهو مسبوق باليقين السابق لعدم حدوثه في‌زمان الاخر الا ان الاستصحاب غير تام لعدم اتصال زمان الشك بزمان‌اليقين على ما بينه ره.قوله على ثبوته المتصف بالعدم اه:(١)يريد كون الأثر مترتبا على كون عدم حدوثه مظروفا لزمان‌حدوث الاخر فيكون في كون عدم حدوثه في زمان الاخر فلا استصحاب‌لعدم اليقين السابق بما شك فيه و المراد بقوله كان مترتبا على نفس عدمه‌في زمان الاخر واقعا اه كون الزمان قيدا لا ظرفا فيكون الشك في عدم‌الحدوث في زمان الاخر مجموعا و له سابقة متيقنة.