المطلق ان العقل و ان لم يستقل على استحقاق العقاب بمخالفة التكليف‌المظنون لعدم إحراز موضوع المعصية الا انه لا يستقل على عدم الاستحقاق‌أيضا بل يحتمله فهو ضرر محتمل و دفع الضرر المحتمل واجب فراجع. حجية الظواهر قوله لاستقرار طريقة العقلاء:(١)الأمر على ما ذكره قدس سره الا ان هاهنا نكتة يجب التنبيه عليهاو هو ان التمسك ببناء العقلاء انما يكون في مورد حكم لم يكن تشخيصالصغرى حكم اخر كحكمهم بصحة بيع المنابذة و الربوي لتشخيصه‌صغرى لمطلق النقل أو البيع و الا فيمكن ان يختلف فيه الأنظارفلا يتحقق بناء منهم فبناء العقلاء انما يتحقق في حكم لم يستند إلى شي‌ءاخر غير نفسه و بعبارة أخرى إذا كان ذلك كبرويا غير صغروي و يدل‌ذلك على ان الحكم مما لا يستغنى عنه في نفسه أي تحقق البناء من‌العقلاء بما هم عقلاء واقعون في ظرف الاجتماع و طريق الاستكمال‌فلا يخالفه إنسان بالفطرة و لو فرضت هناك مخالفة كانت موافقة في عين‌انها مخالفة و هو ظاهر عند التأمل مثال ذلك ان الإنسان مفطور على العمل‌على طبق العلم و لو فرضنا ان إنسانا قال لصاحبه لا تعمل بما وصل إليك‌منى بالعلم بل بخلافه فقط لمصلحة اقتضت ذلك كان عمل صاحبه بخلاف‌علمه في كل مورد مورد في عين انه طرح للعمل بالعلم و أخذ بخلافه‌عملا بالعلم من حيث امتثال تكليفه الأول فافهم.