حاشية الكفاية - العلامة الطباطبائي - الصفحة ١٧٩
و فيه انه خلط بين كاشفية القطع و حجيته إذ الحجية سواء فسرتبوجوب الجري على وفقه أو كونه قاطعا للعذر أو كونه وسطا لإثباتحكم متعلقه معنى اعتباري غير كون القطع انكشاف الواقع كما عرفتو اما كون القطع فانيا في متعلقه غير مستقل في قباله فسيجيء ما فيه منالكلام في الأمر الثالث.و منها ما ذكره المصنف رحمه الله انه لا يكون بجعل جاعل لعدم جعلتأليفي حقيقة بين الشيء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا.و فيه منع اللزوم حقيقة إذ الوصف اعتباري مرفوع عن الخارجحقيقة و الموصوف حقيقي خارجي و لا معنى للملازمة الحقيقية بينحقيقي و اعتباري.و منها انه لو كان مجعولا صح المنع عن تأثيره و هو باطللاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة.و فيه منع الملازمة بجواز كون الجعل ضروريا لا يستغنى عنهبالفطرة كسائر الاعتبارات العامة الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسانفي حياته كوجوب الحركة إلى الخير و المنافع الّذي لا غنى عنه.قوله و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز اه:(١)اعتبار الأمر كما مر بيانه في مباحث الألفاظ اعتبار تعلق الطلببالمادة التي من الأفعال الإرادية للغير فيجب ان يكون بحسب طبعهمقدورا معلوما و من هنا كان من شروط صحة التكليف كون المكلف