و اما الإرادة و الكراهة فنلتزم فيها بعدم تعلق الإرادة و الكراهة بالنسبةإلى الحكم الواقعي و لا ينافى ذلك فعليته إذا لحكم الواقعي بحيث إذا تعلق‌به العلم لتنجز و ان كانت الكراهة المتعلقة بالفعل معلقة على عدم تعلق‌الاذن بالترك و بعبارة أخرى الإرادة أو الكراهة المتعلقة بالواقع معلقةعلى عدم تعلق أخرى بالظاهر هذا محصل ما أفاده ره.أقول و أنت خبير بان ذلك كله تصويرات من غير شاهد و انمادعاهم إليها ذهابهم إلى نفى التصويب لتظافر الاخبار بوجود حكم واقعي‌في كل واقعة يشترك فيها العالم و الجاهل و المخطئ و المصيب.على ان قيام المصلحة و المفسدة بنفس الاذن دون المأذون فيه‌كما صوره في موارد الأصول الغير المحرزة كقيامها بنفس الأمر كماصوره أيضا في موارد آخر حيث ان الأمر و هو الطلب الإنشاني موجودبوجود ربطي بتبع غيره لا يستقيم قيام الملاك به لاستلزامه الاستقلال‌اللهم الا ان يلاحظ الطلب نفسه بلحاظ استقلالي فيتعلق به الطلب الحقيقي‌دون الطلب الإنشائي و الا لزم إرادة الإرادة إنشائيتين و هو باطل و يرجع‌تعلق الإرادة الحقيقية بالإرادة الإنشائية من غير تعلق جدي بمتعلق الطلب‌إلى تحقق فعل من المولى كسائر أفعاله الخارجية يتعلق به غرض من‌الأغراض المتعلقة بالمكلف كالامتحان و الإهانة و التعجيز و غير ذلك‌و كذلك الاذن فكل ذلك نسب بين الأمر و المأمور و المتعلق.و يستنتج من جميع ذلك ان التكليف ح صورة تكليف لا حقيقة