مخالفتهم فقط أو على موافقة الكتاب و السنة و مخالفتها أو اقتصر على‌موافقة الكتاب و السنة و مخالفتها و موافقة العامة و مخالفتهم و بعضهاجمع بين الموافقة و المخالفة الكتاب و السنة و للعامة و الشهرة و الشذوذو لم يرد على ذلك.قوله فالتحقيق ان يقال اه:(١)و الّذي ينبغي ان يقال ان المقبولة لا إشكال ان مورد صدرهاحجية حكم الحاكم في رفع المخاصمة و المعتبر فيه امران النّظر وان يكون النّظر في حديثهم و اثره جعل حكمه حكم الإمام عليه السلام .ثم قوله قلت فان كان كل واحد منهما يختار رجلا من أصحابنا اه‌بعد الفرض السابق من غير تعرض لوصف جديد فيهما يدل على كون‌كل منهما ذا نظر و اجتهاد في حديثهم.ثم قوله فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم اه يدل‌على كون منشأ الاختلاف هو الاختلاف في مدركي حكميهما و ان‌التعارض هناك لا بين النظرين و لو في رواية واحدة.ثم قوله قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما إلخ حيث أناطالترجيح بالحكم و المرجوحية به من غير تعرض للرواية يدل على انه‌ترجيح بين الحكمين بالذات و ان استلزم ذلك ترجيح رواية الحكم‌الراجح بوجه لكنه للحكم بالذات و من المعلوم ان الحكم و الإفتاءانما جعلت حجة لكشفه عن حكم الإمام واقعا و كشفه عن الواقع بالنسبة