مورد إبهام أصل التكليف بوجه فلكل من القول بالاقتضاء و العلية التامةوجه و ان كان الثاني أسلم و أصدق.و من هنا يتبين ان عدم جريان الأصول في أطراف العلم انماهو للتخصص لمكان المناقضة لا لتعارض الأصلين و تساقطهما.نعم لو فرض اختصاص أحد الأطراف بأصل لا بأس بجريانه لكنه‌لا ينفك عن بطلان العلم كما إذا ترددت النجاسة بين إناءين ثم وقعت‌نجاسة في أحدهما المعين فأصالة الطهارة في الاخر في محلها كما سيجي‌ء.قوله و لو كانت أطرافه غير المحصورة اه:(١)فالحق تفسير الشبهة الغير المحصورة بما يبلغ أطرافه من الكثرةإلى حد يخرج به بعض أطرافه عن الابتلاء بالطبع.قوله لعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه اه:

:
[٢]أفاد(ره)في الحاشية انه لا يخفى ان ذلك انما يتم فيما كان الاضطرارإلى أحدهما لا بعينه و اما إذا كان إلى أحدهما المعين فلا يكون مانعاعن تأثير العلم للتنجز لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم‌إجمالا المردد بين ان يكون التكليف المحدود في هذا الطرف أوالمطلق في الطرف الاخر ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذاالمعلوم أصلا و عروض الاضطرار انما يمنع عن فعلية التكليف لو كان‌في طرف معروضه بعد عروضه لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردد بين‌التكليف المحدود في طرف المعروض و المطلق في الاخر بعد العروض‌